قرر قاضي صلح جزاء عمان القاضي محمد حمود الطراونة عدم صلاحية المحكمة للنظر بالشكوى المقدمة المواطن محمد صبحي العمري ضد وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، وذلك لأن الدستور الأردني حصر محاكمة الوزراء بالمجلس العالي لمحاكمة الوزراء، وذلك حسب نص قرار القاضي.

وجاء قرار القاضي في جلسة يوم الأحد 19/9/2010 لينهي النظر في القضية الصلحية الجزائية رقم 18119/2010 والمرفوعة من قبل المواطن محمد صبحي هزاع العمري ضد وزيرة التنمية الاجتماعية هالة نعمان بسيسو، وذلك عبر وكيل المشتكي المحامي فراس الروسان، وذلك على خلفية اتهام المشتكى عليها بأنها شتمت المشتكي وشتمت الشعب الأردني ووصفته بأنه "كلهم معوقين" كما ورد في الشكوى.

وجاء في قرار القاضي الطراونة أنه وفي تاريخ إسناد الواقعة الجرمية للمشتكى عليها الوزيرة كانت على رأس عملها، ومتقلدة للمنصب الوزاري، وهذا يجعل المحكمة غير صالحة للنظر بهذه الشكوى، حيث أن المادة 57 من الدستور الأردني حصرت محاكمة الوزراء وحصنتهم بإجراءات لا يجوز معها محاكمتهم إلا أمام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء.