المفاجآت جاءت مع البند الأخير "ما يستجد من أعمال" في جدول أعمال جلسة أمس الثلاثاء لمجلس أمانة عمان، حين فجر عضو المجلس مروان المالحي قنبلة في مداخلة مكتوبة وقع عليها، إلى جانبه، 11 عضوا يمثل أغلبهم التيار الإسلامي ومؤيديه.
وقرأ المالحي مداخلته بالنيابة عن نفسه وزملائه: بركات الجعبري، أيوب خميس، أحمد سالم، عبدالعزيز الهندي، يوسف الشواربة، عبدالرؤوف البصال، أحمد المليفي، عمر اللوزي، يحيى العدوان وعزام المغاريز.
واستعرض 11 استفسارا، كان أبرزها: "توضيح عملي لمهام ودور كل من مجلس الأمانة، أمين عمان، لجنة عمان، مستشارو أمين عمان. وتوضيح "الأسس والمعايير التي اعتمدت في اتخاذ قرار فصل 68 موظفا من أمانة عمان من المستخدمين في توقيت غير مناسب أبدا"... وثانيا "الإستراتيجية التي ستنتهج لاحقا باستكمال برنامجكم في تقليص كادر الأمانة".
كما طلب في المداخلة، "صور عن عقود وقعت مع أشخاص عاديين و/أو اعتباريين، وصور عن قرارات اللجان التي أجازتها، والسند القانوني الذي تم على أساسه توقيع العقود"، وتوضيح "حاجة الأمانة لمثل هذه الخدمات التي تم التعاقد عليها، وإن كان هناك خدمات يعتقد عطوفتكم أنه بحاجة لشرائها ولم يتم التعاقد عليها بعد، وإن تم استعراض كفاءات كادر الأمانة في هذه الخدمات، وهل هذه العقود تمثل صور الترشيد وضبط النفقات، وهل طرحت عطاءات حسب الأصول".
وانتقد الصلاحيات الكبيرة التي منحها الأمين لمستشاره في شؤون السياحة والاستثمار، ومنها استحداث قسم للسياحة في الأمانة، التعيين فيه من خارج وداخل الأمانة والاستثمار في الساحة الهاشمية ومجمع رغدان. وطرح أسئلة عدة عن إن كان هناك إستراتيجية في الأمانة للسياحة والاستثمار، وعما إذا كان سيستعاض عن "مجلس الأمانة كمرجعية قانونية ببعض المشترى خدماتهم".
وأشار إلى بوادر "إعادة نظر في الهيكل التنظيمي للأمانة" وإنشاء "هيكل جديد"، "ما هي الإستراتيجية الإدارية التي ستتبع، وأين المجلس منها، وهل هناك دوائر في طريقها للحل؟".
وسأل المالحي عن "المشكلات القائمة مع شركاء الأمانة في مشروع بوابة الأردن، ومصير الموافقة المبدئية على المشروع، وإن كان هناك نية بالرجوع عنها.
وكانت الجلسة انتهت بتلقي عضو المجلس، مدير إدارة السير أحمد الهزايمة، أنباء عن انهيار ثلاثة سقوف في إحدى المباني طور الإنشاء في مشروع بوابة الأردن، حيث تواجد في الموقع أكثر من خمسين عاملا مصريا، توفي اثنان منهم، وجرح 16، اثنان منهم في حالة حرجة.
أما طلب المالحي بجلسة خاصة لمناقشة هذه القضايا، إضافة إلى رد خطي من الأمين، فلم يحظ بإجماع المجلس، حيث صوت 15 من أصل 40 لصالح الطلب، وبالتالي رفض.
وختم الجزء العلني من الجلسة، حيث طلب من الصحافيين الخروج في نهايتها، بتلاسن بين يحيى السعود الذي وصف المداخلة بـ"المزايدة"، ورد عليه بركات الجعبري بأن هذا "كلام ناقص"، ما استفز السعود الذي حاول التهجم على الجعبري لكن أعضاء آخرين حاولوا دون عراك بالأيدي. ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل هدد السعود الجعبري، قائلا: "إذا كنت رجلا أدخل عيادتك".