اعتصم عدد كبير من المتقاعدين العسكريين والحراك الأردني ومواطنين في محيط الدوار الرابع مساء اليوم الخميس ، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وللمطالبة بمحاسبة الفاسدين واطلاق سراح معتقلي الرأي ، وكان عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي نظموا لخميس ما أسموه #اسبوع_الشعب

ويأتي التجمع استجابة لدعوة اطلقها ناشطون في الحراك الأردني أن "الشعب الاردني احس بنشوة النصر والفرح عندما خرج المعلمين،وبعدها الانتخابات التونسية والان الحراك اللبناني، هل سيكون لنا التجربة الجديدة الخارجة من رحم الشارع"؟

وطالب الناشطون تغيير النهج في الاردن، من خلال ثماني مطالب "بمحاسبة الفاسدين،العدالة المجتمعية، وتكافؤ الفرص،تخفيض مخصصات النواب والوزراء،تطبيق حالة التقشف على كافة أرجاء الدولة، معالجة التسيب والترهل الإداري في الدولة،دمج الهيئات المستقلة وتعديل سلم الرواتب وزيادة الحد الادنى وتحديد الحد الأعلى للأجور، للمطالبة بفرص عمل للمتعطلين".

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن هاشتاغ #خميس_الشعب ، وذلك في إشارة إلى إصرار الحراكيين على الاصلاح وتغيير النهج ومحاسبة الفاسدين واسترداد أموال الوطن المنهوبة.

 وتأتي الدعوات بالتزامن مع تعهدات ملكية وحكومية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزيادة رواتب القطاع العام، والعمل على دمج الهيئات المستقلة،وأعلنت الحكومة الأردنية، مساء الأربعاء، في اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الملك عبدالله الثاني، عن إجراءات وقرارات ستتخذها، تقع ضمن أربعة محاور رئيسة، هي: زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.