ألقى البحث الجنائي القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بافتعال حوادث دهس بهدف التفاوض مع سائقي المركبات لإنهاء الحادث بعيدا عن المركز الأمني مقابل مبلغ مالي يدفعه الضحية ليتجنب الخوض في الإجراءات القانونية.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب فإن عملية الاحتيال تمت عندما قام أحدهم بضرب يده بالمرآة الجانبية لمركبة أثناء تحركها وإدعاءه بإصابة يده والمطالبة بالتوجه إلى المستشفى للعلاج... وهناك توجه شخصان إلى السائق يطلبان إرضاء الشخص الذي تعرض للحادث بمبلغ مالي دون مراجعة المركز الأمني لما يمكن لذلك أن يسبب له من إشكالات بالتوقيف والتعطيل حيث وافق السائق ليكتشف لاحقا أنه ضحية لعملية احتيال ويتوجه إلى البحث الجنائي الذي تمكن من ضبط الأشخاص وتوديعهم القضاء.ونبه الرائد الخطيب المواطنين خاصة السائقين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حادث سير يقع معهم لا قدر الله تجنبا للوقوع ضحايا لعمليات احتيال خاصة في حوادث الدهس .

وأشار الرائد الخطيب أن هناك من احترف افتعال حوادث السير وتحديدا الدهس ليبتز ضحيته بدفع المال مقابل إنهاء القضية دون اللجوء للشرطة حيث قال أن طريقة الاحتيال في هذه الحالات أساسها رغبة السائق الضحية في إنهاء الحادث دون اللجوء إلى الطرق القانونية من خلال المراكز الأمنية خشية التعرض للتوقيف أو التعطيل عن أعماله.

و يستثمر المحتالون حالة القلق التي يقع فيها الضحية خشية من عواقب الحادث ويعمدون إلى توزيع الأدوار بينهم _في حال تعدد الشركاء_ بين التهديد بمقاضاة السائق (الضحية) وبين التدخل لتسوية الإشكال بدفع مبلغ مالي لتجنب المقاضاة.و أضاف الناطق الإعلامي أن إقناع الضحية بإنهاء الحادث قد يتم في موقع الحادث أو بالادعاء برغبة من تعرض للدهس أن يراجع المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية إذ يعمد المحتالون إلى إدخال شريكهم الذي تعرض للحادث الوهمي إلى المستشفى و يبقى أحدهم مع الضحية يقنعه بدفع مبلغ مالي ينهي به الإشكال ويذهب كل في حال سبيله و لتتم الحيلة فإن المصاب المزعوم يخرج وقد وضع جبيرة على أحد أطرافه ومعه صورة أشعة ويستمر التفاوض لإنهاء الإشكال ويصبح الضحية مستعدا لإنهائه بأي ثمن .

وبين الناطق الإعلامي أن أهم عامل في ردع أمثال هؤلاء المستغلين هو تعاون المواطنين بالإبلاغ عن الحادث حال وقوعه وتحديد هوية المصاب وإن حاول التملص وترك موقع الحادث والسير في الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الطرفين وضمان حقوقهما .

كما وأكد الناطق الإعلامي أن جهاز الأمن العام قادر على كشف الادعاءات الزائفة ويعمل على إحالة مدعي هذه الحوادث إلى الجهات المختصة لمعاقبتهم ومراقبة سلوكهم ضمانا ً لعدم تكرارهم لمثل هذا الأسلوب الاحتيالي مشيرا إلى أنه وبالرغم من وقوع البعض ضحية لمثل هذا الأسلوب فإن قلة منهم يلجئون للأمن العام مشيرا إلى أن التبليغ عن مثل هذه الحالات الاحتيالية من شأنه قطع الطريق على أولئك الأشخاص وذكر الرائد الخطيب أن الكوادر الطبية في كافة المستشفيات تعمل على إبلاغ الأمن العام بوصول أي حالة قضائية ومن ضمنها حوادث السير مما لا يفسح مجالا لتجاوز الإجراءات القانونية في الحوادث الحقيقية, ويفضح محاولات التلاعب بأعصاب السائق والضغط عليه لإنهاء القضية بعيدا عن المركز الأمني.