جل التوقيع على اتفاقية بلدية اربد الكبرى وتجار حسبة الخضار والفواكه " حسبة المفرّق " الذي كان مقررا اليوم الاحد جراء رفض مجموعة من التجار المساهمة بنفقات اعادة تاهيل الحسبة وبنائها مجددا .

وكانت البلدية التي انذرت تجار الحسبة وعددهم 89 تاجرا بوجوب اخلائها تمهيدا لازالتها مستندة الى تحولها لمكرهة صحية بموجب تقارير الصحة العامة وهو ما رفضه التجار واستمرت خلافات الطرفين الى ان تم التوصل لاتفاق التخلي عن الاخلاء والازالة واعادة تاهيل المشروع وعودة التجار لمحلاتهم في غضون ستة اشهر.

وبموجب الاتفاق الذي كان مقررا توقيعه يتحمل التجار ما قيمته نصف مليون دينار من تكاليف اعادة تاهيل الحسبة شريطة ان توفر لهم البلدية اماكن عمل بديلة في مجمع الاغوار لحين انجاز مشروع اعادة التاهيل .

محافظ اربد خالد ابوزيد الذي ترأس اجتماعا بقاعة غرفة التجارة عصر اليوم الاحد بحضور رئيسي البلدية المحامي عبدالرؤوف التل والغرفة محمد الشوحة اوضح ان الخيار الذي طرحته البلدية لاعادة تاهيل المشروع وابقاء التجار في اماكن عملهم هو الخيار الانسب .

وقال ان اعادة التاهيل تقتضي موافقة جماعية من التجار توثق قانونيا والا فخيار ازالة الحسبة بعد اخلائها يضل مستمرا الامر الذي يعني خسارة يفترض ان يتجنبها التجار .

ولفت الى ان مقترحات البلدية انطوت على ايجابيات كثيرة ابرزها تجديد عقود الاجارة لمدة عشرين عاما وهي مدة كفيلة بحفظ حقوق التجار في المنطقة بعد تاهيلها خلال ستة اشهر .

من جانبه قال المحامي التل ان البلدية يمكن لها ان تتعامل مع نسبة محدودة من حالات عدم القبول من بعض التجار وايجاد طرق قانونية بهذا الشأن لافتا الى ان الحصول على موافقة ما يزيد عن 80 بالمائة من التجار يمكن ان يخرج مشروع اعادة التاهيل الى النور .

وقال ان التلكؤ والتباطؤ من قبل التجار في المدة المحددة ليس في صالحهم لا سيما وان المنطقة احدى عقبات اعادة تاهيل الوسط التجاري للمدينة وبالتالي فخيار اخلاء الحسبة وازالتها يبقى موجودا .

وتقرر عقد اجتماع اخر غدا الاثنين يضم جميع تجار السوق برئاسة رئيس الغرفة يصار خلاله الى تدارس موضوع الاتفاق وابرامه والحلول البديلة .