أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن التأمينات الاجتماعية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي الحالي للعاملين والعاملات، سواء في القطاعين العام أو الخاص، هي حقوق مكتسبة تمثل ثمرة نضالات طويلة للحركة العمالية الأردنية، ولا يجوز النظر إليها ككلف مالية قابلة للتقليص أو التراجع تحت أي مبرر، مشددا على رفضه لأي توجه نحو تقليص هذه التأمينات أو المساس بجوهرها.

وأوضح الاتحاد، في بيان صحفي، أن منظومة الضمان الاجتماعي تمثل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في الأردن، وتشكل إنجازا وطنيا لا يجوز المساس به أو التعامل معه بمنطق التعديلات المتكررة، خاصة في فترات زمنية قصيرة.

وتاليا نص البيان:

يتابع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن باهتمام بالغ ما يتم تداوله بشأن نية الحكومة إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، ويؤكد في هذا السياق أن منظومة الضمان الاجتماعي تمثل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في الأردن، وتشكل إنجازا وطنيا لا يجوز المساس به أو التعامل معه بمنطق التعديلات المتكررة، خاصة في فترات زمنية قصيرة.

ويشدد الاتحاد على أن التأمينات الاجتماعية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي الحالي للعاملين والعاملات، سواء في القطاعين العام أو الخاص، هي حقوق مكتسبة تمثل ثمرة نضالات طويلة للحركة العمالية الأردنية، ولا يجوز النظر إليها ككلف مالية قابلة للتقليص أو التراجع تحت أي مبرر. ويؤكد الاتحاد رفضه القاطع لأي توجه نحو تقليص هذه التأمينات أو المساس بجوهرها.

في الوقت ذاته، يُدرك الاتحاد أهمية تطوير قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن استدامة الصندوق، ويؤمن أن هذا المسار لا يتحقق إلا من خلال حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى رأسها النقابات العمالية، لضمان أن تكون الإصلاحات عادلة ومتوازنة وتحافظ على مصالح العمال والعدالة الاجتماعية.

ومن أبرز القضايا التي يضعها الاتحاد على سلم الأولويات هي مسألة توسيع الشمول التأميني ليشمل كافة العاملين في سوق العمل، بمن فيهم الأردنيون وغير الأردنيين، وخصوصاً العاملين في القطاعات غير المنظمة، وفي الأعمال الحرة، وعبر المنصات الرقمية، حيث يشكل غيابهم عن المظلة التأمينية أحد أبرز التحديات التي تواجه استدامة منظومة الضمان الاجتماعي.

ويدعو الاتحاد إلى تطوير أدوات اشتراك تأمينية مرنة ومنخفضة الكلفة، تتيح لهذه الفئات الاندماج في النظام دون أعباء مرهقة، على أن تلعب الحكومة دورا داعما في تحفيز هذا الانخراط.

كما يشير الاتحاد إلى ضرورة وضع ضوابط دقيقة وواضحة تنظم الاستفادة من التقاعد المبكر بما يضمن ألا يتم اللجوء إليه إلا بناء على رغبة العامل نفسه، ودون ضغوط أو إحالات قسرية من أي جهة كانت، سواء في القطاع العام أو الخاص. فالتوسع غير المنضبط في التقاعد المبكر أضر بمنظومة الضمان، وأدى إلى استنزاف مواردها، وخلق مشكلات تتعلق بانخفاض الرواتب التقاعدية وارتفاع نسب الفقر في أوساط المتقاعدين، فضلاً عن عودة الكثير منهم إلى سوق العمل، ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة.

وفيما يتعلق بإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، يؤكد الاتحاد أهمية تعزيز استقلالية المؤسسة، وضمان حيادية قراراتها، خاصة الاستثمارية منها، مع ضرورة إخضاعها للرقابة الفاعلة والمساءلة المؤسسية، ودون المساس بالبنية التمثيلية لمجلس إدارتها الحالي، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال.

ويؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مجددا التزامه بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، وتمسكه بمنظومة ضمان اجتماعي عادلة وشاملة ومستدامة ويدعو في هذا الإطار إلى تحصين منظومة الضمان الاجتماعي من أية ضغوط خارجية أو داخلية قد تقوضها، وإلى اعتماد مقاربة إصلاحية ترتكز على توسيع الشمول، وتعزيز الحمايات، وتطوير التأمينات، وليس على تقليص الحقوق أو تحميل العاملين تبعات الأزمة المالية أو الإدارية.