قررت اتحادات العاملين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الدخول في نزاع عمل مع إدارة الوكالة ومنحها 21 يوما "كبادرة حسن نية لإفساح المجال أمامها في الاستجابة لمطالب العاملين اعتبارا من الشهر المقبل.

وبحسب بيان صحفي تتجه الاتحادات إلى إيصال رسالة رسمية لأمين عام هيئة الأمم المتحدة تحمل فيه مسؤولية ما وصلت إليه أوضاع العاملين والعاملات على الوكالة، حيث بات العمال في حالة احتقان وعدم استقرار.

وانتهت بعد مرور شهر على مؤتمر عمان المهلة المعطاة للوكالة لغاية تصويب أوضاع العاملين والعاملات وإعطائهم حقوقهم دون انتقاص.

وطالبت بإلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب التي تعمل عليها الإدارة في كل أزمة مالية؛ لتوفير رواتب 28 ألف موظف وتترك الموظفين وتدفع بنصف مليون طالب وطالبة من أبناء اللاجئين إلى الشوارع، وتُعرض الدول المضيفة إلى حالة من الإرباك وعدم الاستقرار. 

واشارت الاتحادات في بيانها، إلى أنّ رواتب شهري (11 – 12 خطوط حمراء) لا يمكن تجزئتها أو تأخيرها عن موعدها، ولو ليوم واحد

وتابعت أن العلاوة السنوية حق مكتسب يجب أن تصرف قبل نهاية العام الحالي وبأثر رجعي، حيث إنّ لجوء الموظفين إلى محكمة النزاعات أو اليونات للمطالبة بها حق مشروع، ومسار يوازي إلغاء الحوار أو التصعيد، فالمحاكم وجدت لتحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها.

وطالبت الاتحادات، بوجوب تثبيت كافة العاملين على نظام المياومة أو العقود المؤقتة في جميع الوظائف في كافة مناطق العمليات والعودة إلى نظام التثبيت على فئة (A)، ووقف إلغاء الوظائف، حيث تم إلغاء آلاف الوظائف في الفترة الماضية، وإلغاء حالة التقشف لتبقى "أونروا" راسخة لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.

وأكّد البيان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بيروت حول صندوق الادخار، وتعويض نهاية الخدمة دون تأخير أو تأجيل