لاتزال معاناة أبناء الأردنيات بعدم تطبيق المزايا الممنوحة لهم من قبل الحكومة قائمة، دون الاستفادة منها في مختلف القطاعات على أرض الواقع، بحسب منسق حملة امي اردنية وجنسيتها حق لي رامي الوكيل.

ويوضح الوكيل لـ عمان نت ان ابناء الاردنيات يعاملون معاملة الوافدين، بعد تجاوزهم عمر الـ 18 عاما، مؤكدا عدم تطبيق أي من التعليمات الصادرة على أرض الواقع.

ويرجع الوكيل هذه المشكلة الى وجود سلبية بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتلك المزايا، وذلك بربطها بالتعليمات والانظمة النافذة، الأمر الذي ينفي صفة المزايا عنها.

ويشير الى ان ابناء الاردنيات يواجهون العديد من التحديات خاصة في قطاع الصحة والتعليم العالي وحصولهم على وظائف وانتسابهم الى الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حصولهم على رخصة سواقة لمدة عام فقط، باستثناء حصوله على امتياز التعليم الأساسي والثانوي.

ومن الإشكاليات الجديدة التي اضافتها الحكومة على أبناء الأردنيات هو قرار وزارة العمل الأخير القاضي بحصر المهن المغلقة على الاردنيين فقط، الأمر الذي لا يشمل أبناء الأردنيات مما يزيد أوضاعهم سوءا بحسب الوكيل.

من جانبه يقول عضو المبادرة النيابية النائب جمال قموه أن الاشكالية تعود لسوء الوعي لدى المؤسسات الرسمية،  للتعليمات والأنظمة الصادرة بحق هذه الفئة، ويعتقد عدم توضيح هذه التعليمات بالشكل المطلوب للمؤسسات المعنية وكيفية تنفيذها لحصول أبناء الأردنيات على هذه الامتيازات دون معيقات.

ويؤكد قموه ان المبادرة ستعمل على طرح قضية أبناء الأردنيات مجددا تحت قبة البرلمان ومناقشتها للتوصل إلى حلول تنهي معاناتهم .

وكان وزير الداخلية سلامة حماد، انتقد ما وصفها بـ الأصوات التي تقلل من شأن المزايا والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الاردنيين، وحجم فوائدها لهم.

وأوضح حماد في تصريح صحفي أن هذه المزايا  تشمل الدراسة في المدارس الحكومية للمرحلتين الأساسية والثانوية ومعاملتهم كالأردنيين، إضافة للتأمين الصحي تبعا لوالداتهم المؤمنات وحق التملك والحصول على رخصة القيادة الخصوصي وذلك وفق القوانين المعتمدة.