قررت محكمة أمن الدولة رفع جلسة للنظر بقضية متهم فيها خمسة أشخاص من الجنسية السورية، حتى بداية الشهر المقبل، لامهال المتهمين توكيل محام للدفاع عنهم كون التهم المسندة لهم تستوجب ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقدت يوم الاثنين بهيئتها المدنية برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت.

وأسند المدعي العام للمحكمة للمتهمين جميعهم تهم حيازة سلاح اوتوماتيكي بقصد استعماله على وجه غير مشروع، ومحاولة تصدير الذخائر بدون ترخيص قانوني، والقيام باعمال لم تجزها الحكومة من شانها تعريض المملكة ومواطنيها لخطر اعمال عدائية، والدخول الى اراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، ومحاولة مغادرة اراضي المملكة بطريقة غير مشروعة.

وتتلخص الوقائع بان المتهمين دخلوا في ايلول الماضي بطريقة غير مشروعة الى اراضي المملكة ومكثوا في مدينة المفرق وتعرفوا في الاثناء على اشخاص من ذات الجنسية السورية لم يكشف التحقيق عن هويتهم، واتفقوا على تصدير الذخائر الى سوريا لاستخدامها في القتال الجاري هناك.

كما تشير الوقائع الى ان المتهمين توجهوا في تشرين الاول الماضي لهذه الغاية بواسطة ست مركبات الى منطقة حماد الرويشد باتجاه الاراضي السورية ولدى وصولهم الى الساتر الترابي الحدودي مع سوريا تمكنت قوات حرس الحدود من القاء القبض عليهم وضبطت بحوزتهم ست مركبات وسلاح اتوماتيكي كلاشنكوف ومخازن عتاد تعود لذات السلاح واجهزة خليوية وذخائر متنوعة ومبلغ 500ر33 دينار و000ر30 دولار، ومبالغ نقدية سورية، فيما تمكن الاخرون الذين كانوا برفقتهم من الفرار الى داخل اراضي المملكة.