قرر مجلس الوزراء الأحد، الموافقة على نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية لسنة 2017 .

وأوضح المجلس أن النظام جاء لضبط أعمال المجالس البلدية والرقابة عليها حيث فصل قانون البلديات صلاحيات البلديات ورؤسائها الامر الذي استوجب نظام مساءلة واضح.

وبموجب النظام تتم مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية وتحديد التزاماتهم وواجباتهم والاجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهم في حال مخالفتهم التشريعات الناظمة للعمل البلدي .

وفي ذات السياق، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق الإدخار لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2017 .

وجاء مشروع النظام لغايات انشاء صندوق ادخار لشمول جميع العاملين في قطاع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بمظلة الصندوق للاستفادة من العوائد المدخرة لكل موظف عند انتهاء خدماته في البلدية او مجلس الخدمات المشتركة .

كما يهدف الى تعزيز قيم التعاون الاجتماعي بين البلديات ومجالس الخدمات المشتركة والعاملين فيها والمساهمة في تحقيق الامان الوظيفي للعاملين فيها"بترا".