نفذت لجنة الدفاع عن أهالي مخيم المحطة اعتصاما صباح السبت أمام مجلس النواب، رفضاً لقرار طردهم من بيوتهم.

وكانت محكمة شرق عمان قضت بإزالة مبان ومنع المعارضة في ما يعرف بقضية "أرض المحطة"، والتي رفعها مالكوها الأصليون لاسترجاعها بعد مرور أكثر من نصف قرن على إشغالها من قبل السكان الحاليين.

وقال محامي المالكين ليث جميل الشمايلة إن المحكمة أصدرت اليوم قرارا يقضي بإزالة المنشآت ومنع المعارضة لـ"المالكين" الأصليين في القطعة رقم 1166 حوض 33 المحطة، كما حكمت ببدل المثل عن ثلاث سنوات.

وكان الشمايلة سجل دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة تطالب سكانا في المحطة بإزالة الاعتداءات الواقعة على أرض المالكين الأصليين، وإعادة وضعها إلى ما كانت عليه في ستينيات القرن الماضي.