قال الدكتور أنيس القاسم، أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز المساعدات الإنسانية الجاهزة والمخزنة لصالح المدنيين في قطاع غزة يُعد "جريمة حرب مكتملة الأركان" وفقًا للقانون الدولي، مطالبًا بمحاسبة المتواطئين في هذا الحصار.

وخلال حديثه في برنامج "طلة صبح" عبر أثير راديو البلد، أوضح القاسم أن استخدام التجويع كأداة حرب محرم في القانون الدولي العرفي قبل أن تنص عليه اتفاقيات جنيف، مشيرًا إلى أن كل من يعرقل وصول الغذاء والدواء إلى غزة يُعتبر مسؤولًا بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه الجريمة.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، هي الجهة المسؤولة عن ارتكاب الجريمة، ولكن هناك أطرافًا دولية أخرى متواطئة، من بينها الولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى الحكومة المصرية التي "تخزن المساعدات وتمنع عبورها"، على حد تعبيره.

وأشار القاسم إلى أن معبر رفح يخضع للسيادة المصرية الكاملة، ما يجعل مصر رسميًا مسؤولة عن عرقلة إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، داعيًا إلى ملاحقتها قضائيًا بسبب هذا "التواطؤ".

وفي رده على سؤال حول الدور الأردني، دعا القاسم الحكومة الأردنية إلى تنفيذ ما طلبته محكمة العدل الدولية بقطع العلاقات مع إسرائيل في كافة المجالات، بما يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية، احترامًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأكد في ختام حديثه على ضرورة تحرك عربي ودولي عاجل لوقف ما وصفه بـ"جريمة الإبادة" بحق سكان غزة، خاصة الأطفال الذين يواجهون خطر الموت بسبب الجوع وسوء التغذية.