طالب أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى من أمين عمان، الالتماس لدى رئاسة الوزراء للإبقاء على المجلس وعدم محله، وفقا لقانون البلديات القاضي بحل المجالس قبل موعد الانتخابات بأربعة شهور.

وبحسب القانون، تحل المجالس وتشكل لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال وتتكون من أمين عمان، وأعضاء مجلس يوافق رئيس الوزراء عليهم. حيث من المقرر أن يحل مجلس الأمانة بآخر آذار الجاري، الذي بدأ أولى جلساته بتاريخ ٣٠-٧-٢٠٠٧.

العضو ريم الناصر، وفي مداخلة طلبتها قبل بدء الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء من الأمين، طالبت بإبقاء المجلس قائما لكي يتسنى لهم إعداد قانون خاص بالأمانة، وشاركها الرأي عدة أعضاء وسط تصفيق حاد من عموم الأعضاء الذي أيدوا طلبها.

أمين عمان عمر المعاني، وفي رد فعله على الطلب، قال أنه مدرك بأن الاشتغال على القانون أولوية للأمانة من حيث مراعاته لمبدأ اللامركزية وتشجيع الحكم المحلي ووفق رؤى الملك عبدالله الثاني، "لكن عندما تغيرت الحكومة تغيرت الأولويات، وفي اللقاء الذي جمعني مع أعضاء اللجنة الحكومية المشكلة من قبل وزير الزراعة حيث بدأ على أجندتهم موضوع دمج البلديات ومطالبات بفصل مناطق ضمت في العام ٢٠٠٧ للأمانة".

وفق المعاني،فإن رئيس الوزراء معروف البخيت لم يحدد موقفه من حل المجالس وتشكيل لجان مؤقتة أم الإبقاء عليها، ربما يتحدد الجواب الأسبوع القادم. مشيرا إلى أن الدورة العادية لمجلس النواب بقي لها ٣ أسابيع حيث لن يتمكنوا من دراسة التشريع الجديد الخاص بالأمانة. وطلب المعاني من الأعضاء الالتقاء مرة أخرى فيما إذا كانت هذه الجلسة الأخيرة.

هذا وطالب أعضاء يمثلون مناطق ضُمت لحدود الأمانة منذ العام ٢٠٠٧ الإبقاء ضمن حدود العاصمة، وذلك ردا على أصوات تنادي بفك الارتباط بحجة عدم استفادة المناطق من الأمانة، وقدم أعضاء يمثلون مناطق (جيزة، موقر، سحاب وأم البساتين) كلمة أعربوا فيها عن استفادة المناطق من الأمانة من حيث التنظيم والعمران والتحديث.

العضو محمد مظهر العناب، قال أن أي عضو يريد أن يترشح للانتخابات لن يتأثر من الانتخابات، وفيما يتعلق بالقانون طلب العناب بتأجيل دراسته إلى المجلس القادم.

فيما أبدى العضو عبدالله أبو زيد تخوفه من حل المجلس في الوقت الحالي، وقال: “نحن كأعضاء ورؤساء اللجان المحلية في مناطقنا نواجه مشاكل جمة فكيف هو الحال عند حل المجلس".

ووفق الجدول المعلن، فإن الانتخابات البلدية ستجري في تاريخ ٣٠-٧-٢٠١١، ما لم يطرأ أي مستجد.