دعت اللجنة المصغرة لأطباء وزارة الصحة الى عقد اجتماع موسع لأطباء" الصحة"، لإقرار الإجراءات التصعيدية في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالبهم، وخاصة إقرار نظام خاص بهم.

وأشادت اللجنة بتفهم وزير الصحة لمطالب الأطباء، غير أنها بينت أن الحكومة لم تلب هذه المطالب، على الرغم من "عدالتها".

جاء ذلك، في التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور أحمد أبو عين إلى اللجنة الموسعة التي عقدت اجتماعا أول من أمس، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي.

بدوره، أكد العرموطي أن مجلس النقابة سعى بشكل حثيث ومتواصل إلى تحقيق مطالب الأطباء، والمتمثلة في إيجاد نظام خاص لهم، مشيرا الى أنه تم إعداد مشروع هذا النظام وتسليمه الى وزارة الصحة والتي قامت بدورها بإجراء دراسة مالية عليه.

الى ذلك، أشار العرموطي الى قضية أطباء الاختصاص حملة الشهادات من الخارج، والذين أنهوا امتحانهم قبل تعديل قانون المجلس الطبي في العام 2001 ولم يعترف المجلس الطبي باختصاصاتهم حتى الآن.

كما شدد على أهمية تفسير علاوة التقاعد على نحو صحيح، حيث يكون الحد الأدنى للتقاعد 10 سنوات، مؤكدا ضرورة أن لا تقل قيمة نقطة الحوافز عن عشرة دنانير.

إلى ذلك، قال أمين سر النقابة الدكتور باسم الكسواني إن الإجراءات التصعيدية ليست هدفا، وإنما وسيلة لتذكير الحكومة بالمطالب العادلة للأطباء.

وأشار إلى وجود تسرب كبير للكفاءات من القطاع العام للخارج، وإن هذا النزف يؤثر على عمل وزارة الصحة، وأشار مسؤول ملف أطباء وزارة الصحة في مجلس النقابة الدكتور محمد العبادي إلى الاتصالات التي أجراها النقيب ومجلس النقابة مع وزير الصحة، والتفسير الخاطئ لعلاوة غلاء المعيشة (علاوة التقاعد).

وبين العبادي أنه بهذا التفسير أصبح الطبيب بحاجة الى 43 عاما حتى يحصل عليها كاملة، حيث إن الحكومة كانت أعلنت رسميا أن هذه العلاوة جاءت لتحسين الراتب التقاعدي.

وطالب عدد من الأطباء كذلك بضرورة مناقشة ما يجري في مستشفى الأمير حمزة من نقل لأطباء وزارة الصحة من المستشفى، واستبدالهم بأطباء من القطاع الخاص يتم التعاقد معهم جزئياً، وبمكافآت شهرية خيالية، حيث يصرف للطبيب المتعاقد معهم من القطاع الخاص مبلغ 1500-2000 دينار شهريا، على الرغم من أنه يعمل في المستشفى أربع الى ستة أيام شهريا، في حين لا يتجاوز راتب الاختصاصي الحاصل على البورد عند التعيين 550-600 دينار شهريا.

من جهته، أكد وزير الصحة الدكتور نايف الفايز أمس أن أي حديث مستقبلا عن إجراءات تصعيدية ضد وزارته من قبل اللجنة الموسعة لأطباء الصحة، والمنبثقة عن نقابة الأطباء في حال لم يقر النظام الخاص بهم، هو حديث "غير مقبول على الإطلاق"، مشيرا إلى أن اتخاذ أي إجراء مهما كان "لن يصب في مصلحة الوطن والمواطن".

وأوضح الفايز في تصريح إلى "الغد"، في رده على تلويح "اللجنة" أمس باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الوزارة، إذا لم تستجب لمطالبها بإقرار النظام الخاص بأطباء الصحة، أن "وزارتي الصحة وتطوير القطاع العام تقومان حاليا بإجراء دراسة معمقة وشاملة لمسودة مشروع النظام الذي تقدمت به النقابة إلى "الصحة"، من مختلف جوانبه، وفقا لمعطيات وأرقام الموازنة العامة للدولة".

وكشف الفايز عن تحديد يوم بعد غد الأحد موعدا لاجتماع سيلتقي فيه مع نقابة الأطباء للوصول إلى تفاهمات تفضي إلى الوصول إلى تحقيق "الممكن" من مطالب النقابة.