لم يكن الأطباء من حملة البورد الأجنبي العاملين في وزارة الصحة يتوقعون من لجنة الصحة النيابية أن تقر تعديلات قانون المجلس الطبي لسنة 2022، السبت الماضي، وبخاصة الفقرة (ج) من المادة رقم (17) التي كانت محور الخلاف.

إذ استثنت الفقرة الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من الخارج وعادوا إلى العمل في الأردن، من تقييم شهاداتهم ومعادلتها والاعتراف بها، إلا بعد اجتيازهم امتحان المجلس الطبي (البورد الأردني).

أما بالنسبة إلى الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من خارج الأردن وعملوا في البلد التي منحتهم الشهادة لمدة ثلاث سنوات دون انقطاع ولم يعملوا داخل الأردن، فتعادَل شهاداتهم ويُعترف بها بدون الخضوع لامتحان البورد الأردني، وفق الفقرة ذاتها.

ويرى أطباء ممن جرى استثناؤهم من هذه الفقرة، وعددهم نحو 150 طبيبا وطبيبة، أن إقرار لجنة الصحة النيابية لتعديلات القانون لن يمر مرور الكرام، فهم يعتزمون تصعيد إجراءاتهم الاحتجاجية إلى حد نصب خيمة أمام وزارة الصحة للاعتصام فيها.

ويؤكد الأطباء، خلال حديثهم إلى "المرصد العمالي الأردني"، أنهم يريدون إنصافهم أُسوة بزملائهم من أطباء الخارج البالغ عددهم نحو 400 طبيب، ممن تمت معادلة شهاداتهم خلال سنوات مضت، من خلال شمولهم بهذه الفقرة، وأشاروا إلى أن ظروف ومكان حصولهم على الاختصاص بينهم متشابهة.

وأبلغوا إلى "المرصد" أن وفدا ممثلا عنهم اجتمع مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الثلاثاء الماضي، لمطالبته بشمولهم بالفقرة (ج) من المادة (17)، أي معادلة شهاداتهم والاعتراف بها.

إلا أن الاجتماع لم يتمخض عن شيء، وفق الأطباء الذين بينوا أن الوزير أبلغهم خلال الاجتماع بأنه لا يمكن دمجهم بالقانون الجديد لأنه كان جاريا العمل على مسودة القانون منذ 7 شهور، وأن شمولهم يتطلب قرارا من رئاسة الوزراء.

كما أبلغهم الوزير بأنه يمكن حل قضيتهم من خلال نقلهم إلى مستشفيات تعليمية مركزية لأخذ دورات وتجهيز لتقديم امتحان خاص لغايات التقييم والاعتراف، ومن ثم تشكيل لجان من خلال المجلس الطبي ليمتحنوهم.

ورفض الأطباء اقتراح الوزير كونهم يعملون استشاريين ويتقنون عملهم ويعالجون الشعب الأردني وهم من يُعطي الآخرين دورات ومحاضرات، وليسوا بحاجة إلى التدريب.

وكان نحو 50 طبيبا من هؤلاء نفذوا وقفة احتجاجية أمام مكتب الوزير، الأحد الماضي، احتجاجا على عدم الاعتراف بشهادات الاختصاص التي يحملونها، سبقتها عدة وقفات خلال تموز وآب الماضيين داخل مبنى نقابتهم وأمام مجلس النواب.

وأشاروا حينها إلى أن أولوية معادلة الشهادات يجب أن تكون للأطباء الذين يعملون داخل الأردن وليس خارجها.