امتد النقد السياسي وتهم الفساد التي وجهت للحكومة على خلفية سماحها بسفر رجل الأعمال المحكوم في قضية المصفاة للعلاج في الخارج خالد شاهين، إلى نقد قانوني يبين التجاوزات التي ارتكبتها الحكومة عند اتخاذ القرار.

ويوضح المحامي مصلح فرح أن وزير الداخلية استند في تبريره بالسماح بسفر شاهين للعلاج إلى قانون التنفيذ، مشيرا إلى إن المخالفة وقعت بالاستناد على هذا القانون، والأصل أن يستند على قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتتمثل المخالفة بالسماح له بالعلاج خارج أراضى المملكة في حين يسمح قانون مراكز الإصلاح والتأهيل للنزيل بالعلاج داخل أراضي المملكة فقط.

ويوضح فرح "لعمان نت" أن العلاج في الأردن متقدم، متسائلا ما دامت الأردن تتغني بتطور العلاج وتروج للسياحة العلاجية فكيف يمكن أن يكون شاهين مريضا ولا يوجد علاجا له داخل الأراضي المملكة؟؟.

وفق رصد المحامي فرح، فالحكومة "غير متأكدة في ما إذا كان لشاهين فيزا للولايات المتحدة أم لا وهل هو موجود في أميركا أم بريطانيا، وهل يوجد اتفاق بين الأردن وأميركا لتسليم المجرمين لاسترداده".

ويضيف أنه لا يوجد أيضا بين بريطانيا و الأردن اتفاقية تسليم مجرمين، "وإذ كان هناك اتفاقية فلم تعرض على مجلس النواب بالتالي فهي غير دستورية”.

ويزيد المحامي فرح في حديثه "لعمان نت" أن وزيري الإعلام والعدل وقعا في الخطأ القانوني، عندما قالا "رجل الأعمال خالد شاهين، فهو نزيل والأساس يجب أن يلقب بالنزيل وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل”.

الحكومة من جانبها، وعلى لسان رئيس الوزراء معروف البخيت الذي انتهز الفرصة في مؤتمره الصحفي الذي عقده مساء السبت، ليقول أن الحكومة تتقصى مكان رجل الأعمال بعد تواتر الأخبار عن وجوده في بريطانيا. قائلا أن "علاجه في الخارج لا يعتبر عفوا عنه، حيث سيكمل فترة محكوميته”.

سبق كلام البخيت، تصريح لوزير العدل حسين مجلي، قال فيه "في دولة الحق والقانون، فإن حق الحياة هو الحق الأول والأعلى للإنسان، وحق الحياة له العلو على كل ما عداه من الحقوق" في تعليقه على وجود شاهين خارج البلاد وأضاف لصحيفة الغد أنه "إذا كانت التقارير الطبية العلمية تقول بتعذر أو استحالة علاج المريض في الأردن فيجب معالجته في المكان الذي يوفر له حماية حق البقاء".

يذكر ان خروج شاهين للعلاج خارج البلاد كان خاضعا للجنة صحية مشكلة من أطراف مختلفة لتقضي بقرار علاجه خارج الأردن، وهنا أكد وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان في تصريحات سابقة " لعمان نت" أنهم لم يتعرضوا لأي ضغط في قضية قرار اللجنة الصحية الخاصة بحالة المتهم "خالد شاهين" وسفره لتلقي العلاج خارج الأردن.

وأضاف الوزير "أنا مسؤول عن كلامي، فلم يتكلم معي أحد أو يضغط علينا أحد، فقد أخذنا التقرير الطبي وأرسلناه إلى اللجنة الطبية المختصة، ولم أتكلم مع أي طبيب قد تعرض لأي ضغط".

ودعا الوزير أي طبيب تعرض لأي ضغط أن يراجعه شخصيا، وقال: “أنا مهني وصادق في عملي".

يذكر أن خالد شاهين، محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية المصفاة، حيث كان يقضي فترة محكوميته داخل مركز إصلاح وتأهيل سلحوب.

مواضع ذات صلة