عمان نت-ريم زايد

الأردن والسعودية .. تفاهمات تنتظر التنفيذ ينال برماوي في الدستور ويقول

البيان الصادر في ختام المباحثات يشتمل على تفاصيل عميقة و واضحة وهي بمثابة رسائل لكل من حاول اسقاط تفسيرات وتأويلات على العلاقة الأردنية السعودية ووصفها بالفاترة أو الجامدة وأحيانا المتوترة حيث تم الاعلان عن رؤية مشتركة حيال الملفات السياسية والقضايا التي تهم الوطن العربي بما في ذلك الأوضاع الداخلية لبعض البلدان العربية.

البيان أكد أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمارات وتنويعها بما في ذلك المجالات الاستثمارية لقطاعات التعدين والبنية التحتية والزراعة والسياحة والثقافة والرعاية الصحية وتقنية المعلومات وخلق المزيد من فرص العمل بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي في البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

حتى تنجح رؤية التحديث الاقتصادي تحت هذا العنوان كتب سلامة الدرعاوي في الغد ويقول الحكومة بدورها شكلت فريقا وزاريا يكون بمثابة لجنة لتوزيع المهام على الوزارات والمؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه والواجبات المطلوبة منه لتتماشى مع مخرجات الرؤية، وهي خطوة أولى نحو تنفيذها ووضعها على مسار التنفيذ.

لكن الأمر بحاجة إلى ورشة عمل أكبر وأسرع بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، فترجمة المخرجات قد يصطدم بتأويلات مختلفة تشكل عقبات محتملة اثناء السير في تنفيذها، مما يعيدنا إلى المربع الأول في عدم الالتزام بتنفيذ خطط الإصلاح والتنمية.

لا نملك ترف الوقت في الأردن، هناك تسابق محموم في المنطقة على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال في تلك الدول، ومن المفترض أن تسعى كل مؤسسات الدولة وهيئاتها لتنفيذ أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وان يكون الجميع على قلب واحد، فالهدف واضح، ويبقى التحدي في التنفيذ.

تحت عنوان ملف يجب أن يغلق كتب عصام قضماني في الرأي ويقول لا يعكس الأردن الأثر الاقتصادي لإعالة أكثر من مليون لاجئ سوري في موازناته ولا تعكسها مؤشراته الرئيسية مثل البطالة والنمو والفقر، وهذا لا يعني أنها غير موجودة، لكن سياسة الفصل في البيانات هذه ربما تكون قد أغرت المجتمع الدولي بالتباطؤ والصدود أحياناً على اعتبار أن الأوضاع على ما يرام وهو ما يحتاج إلى تفسير.

على مدى سنوات الأزمة غطت الحكومات المتعاقبة الفجوة على حساب الخزينة والمواطنين الأردنيين، لكن الأزمة باتت أكثر صعوبة وتعقيداً في ظل تداعيات جائحة كورونا المؤلمة. لا يجب أن تتوقع الحكومة من خطة الاستجابة أكثر مما حصل فعلاً في سنوات سابقة ويتعين عليها أن تتخذ القرار السيادي المطلوب.