أعلنت وزيرة السياحة والاثار لينا عناب عن حزمة اجراءات تنفيذية للمساهمة في تجاوز العقبات التي تواجه القطاع السياحي.

وعرضت عناب في تصريح صحافي اليوم لأبرز الاجراءات منها تنظيم آلية الرقابة على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية بشكل يكفل الارتقاء بجودة وسلامة الخدمات التي تقدمها وينسجم مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية ويعمل على توحيد الجهود الرقابية للجهات الرسمية المعنية بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بشكل يضمن سلامة وجودة مستوى خدمات هذه الأنشطة وتحسين البيئة الاستثمارية.

واكدت ان هذه الاجراءات جاءت ترجمة لما تضمنه كتاب الرد على كتاب التكليف السامي والمتضمن ايجاد الحلول الناجعة لدعم قطاع السياحة لتجاوز العقبات المرحلية وتطويره ليكون رافدا اساسيا لاقتصادنا الوطني والتزاما من الوزارة بدورها الريادي في دعم وتنمية القطاع السياحي بشكل مستدام بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة والارتقاء بمستوى خدمات المهن السياحية وتطويرها، .

وأضافت عناب انه ولتحقيق ذلك ولغايات بناء جسور الثقة بين مرتادي المنشآت السياحية وأصحاب المهن السياحية على حد سواء، كان من الضروري توحيد معايير الرقابة على المنشآت السياحية وإشراك كافة الجهات المعنية في الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت تحت مظلة واحدة من خلال "وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية".

واشارت عناب الى أنه لغايات تحسين وتطوير آلية الرقابة على المنشآت السياحية فقد تطلب الأمر إصدار" دليل اجرائي " لعمل الوحدة يوضح أسس وآلية الرقابة على المنشآت السياحية، بحيث تندرج ضمن اختصاص كافة الجهات المشاركة في عمل الوحدة .

من جهته، اكد أمين عام الوزارة عيسى قموه بأن الوزارة عقدت عددا من الدورات التدريبية المتخصصة خلال العام 2016 لموظفي هذه الوحدة وفريق العمل المشارك في عملها والذي يضم مندوبين من وزارة السياحة والاثار ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العمل وامانة عمان ومديرية الدفاع المدني وادارة الشرطة السياحية وجمعية المطاعم السياحية وجمعية الفنادق الاردنية وستستمر في عقدها .

وقال قموه ان الوزارة ستستمر في عقد دورات آخرى ضمن خطة الوحدة للعام الحالي لتحسين وتطوير كفاءة ومهارات أعضاء وموظفي الوحدة في مجال الاتصال مع الاخرين والقيادة والرقابة وادارة الوقت واضاف ان الوحدة قد باشرت منذ عام 2016 تكثيف جولاتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة للكشف على ما يقارب من 900 منشأة سياحية وتوعية وتوجيه اصحابها بحقوقهم وواجباتهم والتأكد من التزامهم بالتشريعات الناظمة لعمل هذه المنشآت، وتزويدهم بنسخ من الدليل الاجرائي للوحدة ودليل خدمات وزارة السياحة والاثار، للاطلاع عليها والالتزام بها."بترا"