باشرت دائرة الاراضي والمساحة العمل بالربط الالكتروني مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات إدخال ورفع الحجز آلياً على الأموال غير المنقولة للمنشآت التي يترتب عليها مديونية لمؤسسة الضمان.
تأتي هذه الخطوة بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا بين الطرفين والتي بموجبها تقوم دائرة الأراضي والمساحة بالسماح لفريق من موظفي مؤسسة الضمان باستخدام قواعد البيانات الخاصة بالحجوزات ورفع الحجوزات التي تم بناؤها لهذه الغاية من خلال الشبكة الحكومية الآمنة (SGN)، كما تقوم دائرة الأراضي بمنح صلاحية إدراج الحجز الإلكتروني على قاعدة البيانات الخاصة بها، وصلاحية الاستعلام من خلال الرقم الوطني لمعرفة الأملاك (الملاءة المالية)، وتمتنع دائرة الأراضي عن تنفيذ المعاملات المقدمة من المالك أو وكيله، إذا كان اسمه مدرجاً من قبل مؤسسة الضمان على قاعدة بيانات دائرة

الأراضي، ويتم إدراج الحجز على صحيفة السجل الإلكترونية، ولا تنفذ إلا بعد رفع الحجز من قبل مؤسسة الضمان.
وتلتزم مؤسسة الضمان بموجب هذه المذكرة بالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية ومعلومات دائرة الأراضي، واستخدامها لغاياتها الخاصة المحددة في هذه المذكرة دون تمريرها إلى أي طرف ثالث، مع الالتزام ببذل الجهد اللازم لحمايتها، بالإضافة إلى عدم المساس بحقوق ملكية دائرة الأراضي لكافة معلوماتها المنتجة من قبلها، وعدم استخدامها إلا للعمل الرسمي فقط.
كما تلتزم المؤسسة برفع الحجز إذا تم تنظيم معاملة لدى مديرية التسجيل وتم تدقيقها والتحقق من عدم وجود حجوزات سابقة عليها، وتبين وجود حجز إلكتروني في وقت لاحق للمؤسسة، وتمنح مؤسسة الضمان الصلاحية لدائرة الأراضي لإتمام معاملات الإفراز غير الناقلة للملكية، والتي لا يتم فيها تغيير للمالك أو الانتقاص من حصصه رغم وجود حجز من قبل المؤسسة، على أن تقوم دائرة الأراضي بإعادة وضع إشارة الحجز على ناتج الإفراز، وكذلك؛ تمنح المؤسسة صلاحية كاملة لدائرة الأراضي لتنفيذ الوكالات الخاصة غير القابلة للعزل المثبّتة على صحيفة السجل العقاري بتاريخ سابق لإدراج حجز المؤسسة، بالإضافة إلى معاملات الشراء المشروطة بالرهن، ومعاملات تنفيذ الدين، وإعلام المؤسسة بذلك خطياً.
وقال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ ان هذه الخطوة من شانها ان تعزز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين بشكل فعال وفق نظام مؤسسي ينهض بهذه العلاقة ويطورها بشكل مستمر بما يخدم كافة شرائح المجتمع وينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.
وأعرب المهندس الصايغ عن سعادته باطلاق هذه الخدمة والتي تسهم في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام، وتعد إطاراً لتنظيم التعاون القائم أصلاً بين الطرفين , وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة لهذا التعاون مع تحديد القنوات والأدوات الملائمة له ولتوسيع اختصاصاته بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة من كلا الطرفين للوصول الى أعلى المستويات في مجال رضا المتعاملين . وتوفير الوقت والجهد على الدوائر الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمواطنين.