عكف كثيرون على تناول قرار «الأمير حمزة» تنازله عن لقبه من زاوية دستورية وقانونية من أجل التوصل إلى نتيجة مؤداها؛ أن القرار لا يجد له سنداً في أي من الدستور أو القانون، ومن ثم فإنه يقع باطلاً غير منتج

كان الاعتقاد السائد في الشارع الأردني أن رسالة اعتذار الأمير حمزة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قبل شهر، ونشرها الديوان الملكي مؤشر على طيّ صفحة الخلاف والأزمة داخل العائلة الهاشمية، وستُسهم في

بينما ظنّ عدد من الأردنيين أن صفحة «قضية الفتنة» التي مرت سنة على حدوثها قد طويت بتعهد «الأمير» حمزة في حينها أمام عمّه سمو الأمير الحسن بن طلال بالولاء للعرش واحترام الدستور.. وما أعقب ذلك مؤخراً من

كشف الكاتب مالك العثامنة في مقال له نشره موقع الحرة الأمريكي بعنوان ( الأمير حمزة.. بين زهد التصوف وطموح السياسة؟) عن رسالة غير معلنة وتحيطها السرية من الملك إلى أخيه الأمير، حمزة. قائلا "الرسالة التي

الأردنيون بطبيعتهم يحبون الإثارة السياسية والتفاعل مع الأحداث الإقليمية والدولية، لكن عندما يتعلق الأمر بحدث داخلي فإنهم يستنفرون قلقا على أحداث عادية أحيانا من حوادث أو جرائم، فما بالك إذا كان القلق

قوة أو ضعف منظومة حماية الملكية الفكرية تعد مقياساً معيارياً لتحضر الأمم وارتقائها ومدى احترامها للإبداع والابتكار والبحث العلمي والنهوض بالحياة الثقافية والفكرية لأفرادها ومؤشراً على سمو قيمة التميّز

م.موسى عوني الساكت لِمَ دائما قراراتنا الاقتصادية تكون بضغط وليس استنادا الى نهج اقتصادي واضح؟ مؤخرا أعلن مجلس الوزراء الغاء ضريبة المبيعات على الزيوت النباتية حتى نهاية أيار لتصبح بنسبة (صفر) من

مع مرور أكثر من شهر على الحرب الجارية في أوكرانيا علينا دائما ان نتذكر ان الحقيقة غالباً أول ضحايا الحرب. فرغم وجود الكم الهائل من المعلومات ومنها تقارير مصورة يتم بثها بصورة حية ومباشرة من الميدان في

قرار الاردن عدم المشاركة في اجتماع النقب قرارا صائبا، وفي الإتجاه الصحيح أردنيا ، يمكن فهمه انه في إطار تقسيم الأدوار العربية في التحركات الأخيرة ، والعنوان الأول لهذه التحركات يتقاطع مع محاولات

رفض الأردن 1- الاستجابة لدعوة المستعمرة، 2- للإلحاح الأميركي، 3- مطالبة المشاركين العرب، لحضور الاجتماع السداسي الذي يعقد جلساته الوزارية في بئر السبع. مقابل عدم استجابة الأردن للمشاركة في مؤتمر النقب