كما كان متوقعًا فإن تعديلات اللجنة النيابية المشتركة على مشروع قانون حقوق الطفل لم تتجاوز التعديلات الشكلية في حين بقت البنود المحتاجة لتعديل كالزامية رياض الاطفال خارج اي نقاش. الأكثر من ذلك فإن

من المنتظر ان تبدأ جولة جديدة من النقاشات الساخنة حول مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 الذي شغل المجتمع الأردني طوال الأسابيع الفائته انقسم على إثره المواطنين والمواطنات ما بين مؤيد ومعارض للقانون بعد

من المعروف أن نظام الحكم في الأردن برلماني ملكي وراثي مما يعني أن للقوانين والتشريعات أهمية كبيرة في تسيير الحياة اليومية. وإذا اطلعنا على أي قانون يسنه مجلس الأمة نجد أن آخر بند في القانون يحتوي على

يواجه الأردن تهديداً استراتيجياً جديداً على الحدود الشمالية، وصفه قادة عسكريون بالحرب الحقيقية، مع تجّار المخدّرات الذين تحولوا من مجرد مافيات صغيرة ومجموعات منذ أعوام إلى شبكة عسكرية وأمنية تستند إلى

نبذة عن منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن تعد الحماية الاجتماعية وبحسب منظمة العمل الدولية بأنها مجموعة من السياسات والبرامج المُصممة للتقليل والقضاء على الفقر والتهميش طوال دورة الحياة. ويتمثل

قبضت السلطات السعودية، في أواخر الشهر الماضي (أغسطس/ آب) على كمية كبيرة من المخدّرات، يصل ثمنها السوقي إلى مليار دولار. وضمن العملية الأمنية، قُبض على ستة سوريين وباكستانيين اثنين، كانوا قد أخفوا حبوب

بعيداً عن شخصية كاتب المقال وأهدافه الشخصية والسياسية؛ فبالتأكيد نجح عماد الدين أديب في أن يصبح مقال له موضوع جدل ساخن وكبير في أوساط النخب المصرية والعربية أيضاً، وبالرغم من أنّ الكاتب نفسه حاول

منذ بدأ فلاديمير بوتين حربه الدموية والهمجية غير المبررة أبدا على جارته المسالمة، الدولة المستقلة ذات العضوية في الأمم المتحدة، أوكرانيا وأنا ألاحظ دفاع الكثير من العرب عن بوتين وحربه العاتية التي أتت

يدور أحاديث وتأويلات كثيرة فيما يخص ما يسمي مجازا بمطار رامون وأثره على العلاقة بين الشعب الأردني والفلسطيني. فقد تم تراشق الاتهامات والأقاويل غير الصحيحة في كل ما يتعلق بموضوع المطار الإسرائيلي الذي

تجاوز الأردن، تاريخياً، محطّات مفصلية قاسية، ونجا، بذكاءٍ شديد، من تحدّيات عاصفة، منذ تأسيس الإمارة في 1921، وتثبيت الكيان السياسي الجديد، مروراً بمحاولات إطاحة الدولة والنظام السياسي، والفوضى، وصولاً