قرأت بشغف مقال الاستاذ داود كتاب يوم الأحد بعنوان "كيف يمكن للأردن التغلب على تحدي مطار رامون". أؤيد الأفكار التي تطرق إليها حول الطرق التي يمكن أن تساعد في تحسين اوضاع المسافرين بين فلسطين والأردن

مع وجود العديد من الأسباب الجذرية التي أدت إلى ارتفاع معدل البطالة في المملكة الأردنية الهاشمية، يجب اتخاذ تدابير أساسية وتغييرات ضرورية لتجاوز هذا التحدي الكبير تدريجيًا. وهذا الرقم المقلق على مدى

يشكل قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي فتح المجال امام ابناء الأراضي المحتلة لاستخدام مطار رامون القريب من إيلات للسفر للخارج تحدي كبير لحكومتي الاردن وفلسطين. فقد حدد الاحتلال طرق التنقل من خلال معبر

هكذا ببساطة، يخسر شاب عشريني كل ما هو قادم وكان يطمح به وله وقد انتهت حياته برصاصة قاتلة من قاتل ارتكب جريمته مع سبق الاصرار. ليست رصاصة طائشة.. تلك صفة يمكن وبحذر شديد اطلاقها على رصاصة طاشت اثناء

لقد جاءت منظومة التحديث السياسي، لإحداث نقلة نوعية حقيقية في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية وللتحديث على النظام السياسي الأردني، بإرادة ملكية سياسية، لتلتقي مع الإرادة الشعبية كمتطلب وطني وضرورة

كسواها من الأسطوانات المشروخة، ما عاد مزعجا، بل صار مسليا محاولات متعهدي الحلول الافتراضية أو لعلها الرغائبية، دس ما عرف يوما بالحل الإسرائيلي أو الخيار الأردني لتسوية القضية الفلسطينية . من الآخر كما

تفيد المؤشرات الإحصائية المتعقلة بالبطالة أن تدخلات صندوق النقد الدولي المتنوعة في فرض إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني، كان لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على زيادة معدلات البطالة وتراجع شروط العمل. فقد

بعد غياب ثمانية وأربعين عامًا، تعود الفلسفة إلى مدارسنا ومناهجنا، حيث أقرت لجان مجلس التربية والتعليم إطارًا عامًا لمناهج العلوم الإنسانية، والذي أعدته لجنة برئاسة المفكر الكبير علي محافظة، وسيكون

العالم يتغير ويتطور بشكل سريع علميا وتكنولوجيا، والذكاء الإصطناعي وانترنت الأشياء بدأت تسيطر على عالمنا شيئا فشيئا فلا يعقل أن تبقى حكوماتنا ومؤسساتنا وأحزابنا تعمل بذات الأدوات القديمة، وأريد أن أفرد

الاصلاح الضريبي جزء من الاصلاح الاقتصادي، وهذا الاصلاح يعتمد على اتباع سياسات مالية ونقدية تساعد في رفع نسبة النمو من خلال رفع الانتاج في القطاعات الانتاجية خاصة الصناعة والزراعة بحيث تصبح حصتهما من