لم يخطر – ربما – في بال السادة النواب أن يسألوا أنفسهم: كيف يمكن للشارع أن يستقبل قراراتهم الاخيرة؟ حين تابعت في اليومين المنصرمين ما صدر عن المجلس من مواقف تجاه ملف سكن كريم وملف سفر “شاهين” وبعدها

رد قانون التقاعد .. ثمن سياسي باهظ تدفعه الدولة ومؤسسة المجلس . قضية الرواتب التقاعدية للنواب والاعيان ليست قضية مالية فقط, وهي ليست عملية تأمين مصدر دخل ثابت طيلة العمر لمن يدخل مجلس الأمة, لكنها

لا يختلف اثنان على أن الحراك الذي جرى في الشارع الأردني منذ أكثر من عام كان له أثر كبير في البدء بالإصلاحات الدستورية والسياسية التي حدثت في بلدنا ومن أهمها تعديل اثنتين وأربعين مادة في الدستور

p dir=RTLفي السابع عشر من الشهر الحالي، استذكرت فاعليات وهيئات ومنظمات حقوقية ومدنية الأسرى الأردنيين في السجون والمعتقلات الصهيونية، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يحتفل به في ذلك اليوم./p p dir

بقدرة قادر تحول مجلس النواب إلى مقبرة لدفن تقارير لجان التحقيق النيابية, على قاعدة اكرام الميت دفنه وهذه خاصية لم يتميز بها المجلس الحالي بل كانت تصرفا اعتياديا في المجالس النيابية جميعها واولها مجلس

p style=text-align: justify;على نحو تدريجي وحذر، بدأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني رحلة الصعود إلى مسرح السياسة والعمل العام. في الثاني من تموز للعام 2009، عين الأمير الحسين وليا للعهد،

p style=text-align: justify;ما يهمنا, في ذكرى انتفاضة نيسان 89 ، هو استذكار الدينامية الذاتية للحركة الوطنية الأردنية, حركة اكتشاف الذات وقوة المجتمع والطموح التقدمي والديمقراطي . وهي كلها معان تجسدت

أدخلتنا “فتوى الرئيس عباس” بوجوب زيارة القدس والصلاة في المسجد الأقصى، في متاهة لم نكن بحاجة إليها أبداً...بل لقد وجدنا أنفسنا نحن المنقسمين أصلاً، ننقسم من جديد، حول جواز هذه الزيارات وجدواها، وما

لا تنبىء حركة مجلس النواب او مجلس الوزراء اننا ذاهبون الى صناديق الاقتراع نهاية العام , فاللجنة القانونية بمجلس النواب لم تبدأ جلساتها بعد لمناقشة مشروع قانون الانتخاب , والحكومة ايضا ما زالت تتلكأ في

مهمة الاحتجاجات في الشارع لا تنحصر فقط في انتزاع بعض المطالب، أو حتى بتحقيق الاصلاح، وانما - ايضا - باستعادة عافية المجتمع وحيويته التي افتقدها منذ عقود، وازالة حالة التكلس التي أصابت حياتنا السياسية