وقد أقرّ مجلس النواب صيغة قانون الصوت الواحد، وأبقى على 17 مقعداً فقط للقائمة الوطنية، فإنّ الرهان على أن يقوم مجلس الأعيان بإعادة النظر في الصيغة الحالية، وإصلاح ما يمكن إصلاحه، يبدو رهاناً مستحيلاً

هل يستوعب معظم أعضاء مجلس النواب ما يحدث في البلاد منذ سنة ونصف؟ هل الغالبية العظمى من أعضاء المجلس قادرين على قراءة الرسائل الغاضبة والمشككة بجدية الإصلاح الصادرة عن الرأي العام بمختلف تكويناته؟ هل

هكذا جاءت مخرجات اللجنة القانونية لمجلس النواب حول قانون الانتخاب مخيبة للآمال صادمة مطيحة بأحلام الحراكات الشعبية التي بحت أصواتها وعلت في الميادين مطوفة بنداءات استكمال مسيرة الإصلاح السياسي

نعم، يقع مجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان) تحت ضغط الوقت خلال مناقشته لمشروع قانون الانتخاب. فـالنواب والأعيان سيعملان، وبسرعة، لإقرار هذا القانون الذي يعتبر صلب عملية الإصلاح، وجوهر الديمقراطية

الصورة الأخيرة التي بعثها لنا مجلس النواب مخجلة، لكنها ليست مفاجئة، فهي مجرد واحدة في «ألبوم» كبير اشتمل على مدى عامين على «لقطات» غريبة ومدهشة، أرّخت بامتياز لأداء هذا المجلس وعكست ما يمكن ان يفرزه

p style=text-align: justify;ما حصل ويحصل باستمرار في مجلس النواب من مشاجرات يفتعلها نائب بعينه تستدعي التوقف مليا، فأمام هكذا مناخات لا يمكن أن نطمئن لحظة أن تشريعنا بخير وفي ايد امينة./p p style=text

p style=text-align: justify;فقد مجلس النواب كل ما تبقى له من وقار , عندما صمت عن محاسبة النائب الذي يخرج عن التقاليد والاعراف البرلمانية سواء بالغياب عن الجلسات او بالخروج عن تقاليد الحوار والاختلاف

من استمع إلى الشعارات التي انطلقت في الشارع يوم الجمعة لا بد وانه شعر “بالفزع” والسؤال ليس متعلقا فقط بهؤلاء الشباب الذين هتفوا بما تجاوز كل ما الفناه من “سقوف” وإنما بمن دفعهم إلى الخروج عن “طبيعتهم”

يجد الأردنيون أنفسهم محاطين بجملة من القرارات التي تضمن ارتفاعا غير عادي للأسعار خلال الفترة المقبلة، وفي بالهم شهر رمضان الذي يشهد دائما قفزات كبيرة في معدلات التضخم عادة ما تفشل الحكومات في ضبطها

إقرار قانون الانتخاب اصبح مثار تشكيك في شرعيته الشعبية وضعت اللجنة القانوية في مجلس النواب البلد في مأزق حقيقي بعد أن اختارت شكل مشروع قانون الانتخاب الذي سيعرض اليوم على مجلس النواب، ويبدو أن اللجنة