من جديد، يقف النواب أمام قانون الانتخاب لعل وعسى أن يصلوا هذه المرة إلى طموح الملك بإخراج قانون انتخاب يرضى عنه رأس الدولة ويحقق الحد الأدنى من أحلام وأمال القوة المجتمعية الحية في المملكة ويدفعها

كان الاصل في الانتخابات حتى عام 1989 هو الارتباط المتوافق مع الدستور. وكان الدليل والبرهان على ذلك ان تاريخ الانتخابات الاردنية كان ضمن ذلك الاصل ولهذا لم يسمع المجتمع الاردني خلال عمر الامارة

من الملفات الغائبة عن المعالجة والنقاش والاجراءات، ملف اموال البورصة، والذين نهبوا اموال الناس، بذريعة استثمارها، غابوا ايضا إما في السجون، وإما خارج البلد، في بعض الحالات. الحكومة، عليها ان تخرج

p dir=RTLالمفاجأة غير السارة وغير المتوقعة لمهندسي قانون الانتخاب الذي أقر بأغلبية بسيطة من غرفتي التشريع في البرلمان، جاءت من معارضة البيت، التي أضافت للمعارضة التقليدية والديمقراطية زخما ومشروعية./p

مرّ مشروع قانون الانتخاب من أروقة مجلس النواب بسلاسة ويسر يحسد عليها خصوصا تلك النصوص القانونية غير ذي صلة بالنظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية، والتي اعتاد المُشرّع الأردني على تضمينها في أي

بعد الاستدارة الجديدة نحو “الاصلاح” من بوابة “تعديل قانون الانتخاب” ثمة أسئلة مشروعة استأذن في توجيه النقاش العام حولها، أولها يتعلق بموقف الحركة الاسلامية في المرحلة القادمة، هل ستخرج من “الشارع” الى

p dir=RTLكما يضيء البدر ليل السماء، أضاء جلالة الملك قلوبنا بالأمل وهو يطلب من الحكومة التقدم، على جناح السرعة، بتعديلات على قانون الانتخاب./p p dir=RTLإن عددا قد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة من

p dir=RTLيلاحظ أن الحراكات ذات الأهداف المطلبية المباشرة نجحت في تحقيق أهدافها، سواء بتحقيقها مباشرة مثل نقابة المعلمين أو المجموعات التي حصلت على مكاسب وظيفية، أو بامتلاك تأثير إعلامي وسياسي وتعاطف

زيارة خالد مشعل الثانية للأردن خلال العام الجاري، تبنى على المحادثات “الإيجابية” التي أجراها مع جلالة الملك في زيارته الأولى في كانون الثاني/يناير الثاني، فتحت الباب لتطبيع علاقات الأردن بالحركة، أما

نصف قرن من الزمن ويزيد مر على الحكم الدكتاتوري الفردي المطلق، العسكري الثوري الأمني البوليسي القمعي، الذي ربض على صدور العرب وأدى إلى ولادة أجيال كاملة في أجواء قمعية، أدت إلى تسرب ثقافة الاستبداد إلى