تستخدم الحكومة والأجهزة الأمنية ذريعتين لتمرير قانون الصوت الواحد المجزوء، وإجراء انتخابات وفقه، لإنتاج مجلس نواب لا يختلف عمليا عن المجلس الحالي، ولا يؤسس لنظام برلماني قادر على التشريع والرقابة

رئيس هيئة مكافحة الفساد «الباشا» سميح بينو أعلن قبل ايام عن نتائج التحقيق في بعض ملفات شركة الفوسفات،وان الهيئة اكتشفت فسادا يصل في حده الاعلى الى ثلاثمائة مليون دولار نتيجة فروقات اسعار البيع

اعتراف نقابة تجار المواد الغذائية بتراجع الطلب عليها بعد اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك بنسبة تصل إلى الثلاثين بالمئة عن معدلها الطبيعي، إنما يشكل دافعا لإعادة فتح هذا الملف الذي يعاني منه المواطن

ثمة أسئلة تمثل الإجابة القاطعة عليها أهمية أساسية بالنسبة لانتخابات مجلس النواب السابع عشر، وأول هذه الأسئلة التي تتردد على الألسن ما يتعلق بموعدها، فالكلام المعلن يشير بما يؤكد على أنها ستجرى في

عقب ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، قررت مقاطعة شراء هذه السلعة بعد أن حلّق سعرها ليزيد على 12 دينارا للكيلوغرام الواحد. وبعد أن زاد سعر طبق البيض على أربعة دنانير، قررت مقاطعته بكل أصنافه؛ البلدي

سوف يتعرض الناخبون الأردنيون خلال الأسابيع القادمة إلى حملتين ضاغطتين في منتهى التناقض حول الانتخابات النيابية، ولكن كلا منهما سوف تستخدم مبادئ وقيم الوطنية في محاضرات وتنظير يتجاوز كل ما هو معتاد من

مع تقديري الشديد للحركة الاسلامية في الاردن ورموزها وبرامجها،فان اللافت للانتباه،هو وجود لغة مزدوجة،هذه الايام،فذات الاسلاميين الذين نددوا بعلاقات مبارك مع اسرائيل،ونددوا ايضا بمعاهدة السلام،ونددوا

السيناريو الذي يرسمه "مطبخ القرار"، يتمثل في تدشين حملات واسعة لحث المواطنين (من أصول فلسطينية) على المشاركة في الانتخابات، وتحريك شخصيات وشبكات سياسية قريبة من حركة فتح والخط العلماني لإقناع

تسود الشركات المملوكة للحكومة وعددها يزيد على الثلاث عشرة شركة عامة حالة من الانفلات فيما يتعلق بتحديد الرواتب والامتيازات، مما يجعلها خارج اطار التشريعات التي تنظم الإدارة العامة وتخضعها إلى قرارات

قد يكون للأردن الرسمي مبرراته في توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية إلى أكبر حد ممكن، رغم قناعة بعض دوائر صنع القرار بأنه يُدفع بالناس إلى المشاركة الانتخابية في ضوء قانون غير شعبي لم يحظ بالحد الأدنى من