تفاجأت، كغيري من المراقبين، بإعلان تشكيل المجلس الأعلى للإصلاح الذي يتكون من مكتب جماعة الإخوان المسلمين؛ ومكتب حزب جبهة العمل الإسلامي التنفيذيين، بالإضافة إلى رئيس لجنة الإصلاح. بداية، وفي الشكل، قد

النخب السياسية، ومن خلفها الرأي العام، في دوامة؛ لا أحد يعرف على وجه التحديد ما الذي يحصل في اليوم التالي. لأول مرة تكون الدولة ومؤسساتها تائهة إلى هذا الحد. ما من خيار يصمد في سوق المداولات أكثر من

أربع رسائل، على الأقل، يمكن ان نقرأها بعد “أزمة” أسعار المحروقات، اولاها أن “عيش” الناس خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه أو المساس به، ومهما كانت أوضاعنا الاقتصادية فان التعويل مرة اخرى على جيوب “الفقراء”

تتزايد الأعباء على الأردن يوما بعد آخر في استضافة الآلاف من اللاجئين السوريين الذين زاد عددهم الإجمالي حتى الآن عن مئة وثمانين الفا، في الوقت ذاته التي ما زالت فيه المساعدات الدولية والعربية قاصرة عن

استمر تطبيق السعر الجديد المرتفع للبنزين حوالي 48 ساعة، وهو ما وضعنا أمام زمن انتقالي قصير حصل تغيير فيه على مستوى توزيع السعادة عند الأردنيين، مقاساً (أي التغيير) بالموقف من البنزين. خلال هذه الزمن

نزع قرار الملك بـ"تجميد رفع أسعار المحروقات" فتيل تصاعد حالة الغضب والاحتقان في الشارع أمس. إلاّ أنّ لغم الأسعار والتعيينات الأخيرة (في المواقع العليا) انفجر في مكان آخر؛ في مجلس النواب، مع توقيع

اثنان نجزم أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات قد وقع عليهما كالصاعقة: الأول هو المواطن الأردني الذي يرزح تحت جبل من الأعباء المعيشية والاقتصادية؛ والثاني هو الهيئة المستقلة للانتخاب، التي لم

أعطى قرار الحكومة المفاجئ برفع اسعار بعض المشتقات النفطية وقودا حقيقيا للشارع والغاضبين فيه من اجل تجديد احتجاجاتهم وتنشيط مطالباتهم بل وزيادة "الدوز" في الهتافات غير المقبولة التي تجاوزت السقوف الحمر

بشكل مباغت، تلقى المواطنون قذيفة رفع سعر البنزين والديزل، ليلة الجمعة، والقرار جاء مفاجئا، ودون تلميح مسبق، وهو قرار يؤشر على حزمة القرارات الاخرى المقبلة. المسؤولون يقولون ان الذي رأى مئات الاف

لا تلعب الحكومة بالنار فقط، بل تشعلها قرب محطة وقود. ولا يبحث رئيسها عن الشعبية مثلما قال في بداية التشكيل الحكومي، بل لا يعترف بضيق الحال وصعوبة الحياة المعيشية للشعب. ولا يدري المواطن من اية جهة