تعرفت في جولة ميدانية أقوم بها في احدى المحافظات لوضع دراسة استشارية على قصة أردنية يسخط القلب من واقعها ومرارة ما تحتويه من دلالات على تقاعس المؤسسات والإجراءات والقرارات عن تحقيق أدنى ما يرجوه

لعلّ أكثر ما يميّز عبدالرؤوف الروابدة من بين السياسيين الأردنيين، هو ثقافته الدستورية والقانونية الموسوعية، ليس على الصعيد المحلي، بل والعربي أيضا؛ وله مساهمات واستشارات في دول عربية أخرى، ويعترف له

للبيوت حرمة، و للبيوت سياج اخلاقي واجتماعي لا يجوز مسه، بأي حال من الأحوال، وتحت أي تفسير من التفسيرات السياسية أو غيرها من تفسيرات طارئة على قيم الناس والبلد. مناسبة الكلام ما رأيناه من فن جديد عند

نجحت الحكومة بتأليب الرأي العام ضدها، واشعال الحرائق بدلا من اطفائها، فقد جاءت تصريحات رئيسها برفع الأسعار واحياء قانون الصوت الواحد المجزوء قبل حصوله على الثقة، معبرا عن رغبة جامحة بدخول المعركة قبل

انبرى لسان رئيس مجلس النواب معالي الزميل عبدالكريم الدغمي، وهو يلفت نظر النواب ويرجوهم، في كل جلسة، عدم مغادرة القبة، خوفاً على النصاب القانوني. وفي جلسة الأربعاء الماضي، استشاط الرئيس غضباً لضرب

إنّ القارئ للمشهد السياسي المحلّي يصل إلى نتيجة غير مرضية ولا يرى بصيص نور في النفق المظلم الذي أدخلتنا فيه الحكومات المتعاقبة من خلال المنهجية السياسية المتبعة ومن خلال جملة من السياسات الاقتصادية

تأخر إعلان نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية حول حكومة فايز الطراونة بعد مرور 100 يوم على تشكيلها، حتى يوم أمس، بعد أن كان مقررا إعلان نتائجه الثلاثاء الماضي. أسباب التأجيل، حسبما

إن أهم ما يميز عمل مجلس النواب الحالي في السنة الأخيرة من عمره الانتقائية والمزاجية في اختيار الموضوعات التي يناقشها ويقرها داخل أروقة مجلس الأمة. فمن خلال استعراض إنجازات المجلس خلال الفترة السابقة

صحيح ان الحكومة السابقة هي التي اقرت قانون موازنة 2012، لكن الحكومة الحالية ممثلة بوزارة المالية هي التي تتحمل مسؤولية التنفيذ، ولو كان لها اعتراض على القانون لكانت قامت بتعديله بالاتفاق مع مجلس

خرج النواب في مظاهرة مسرحية أمام مجلس النواب احتجاجا على رفع الأسعار، على الرغم من أن النواب ليسوا بحاجة لمظاهرة وهتافات وكأنهم في الشارع، مثل أي مواطن مسحوق أو مظلوم. بين أيديهم صلاحيات تحاسب الحكومة