يبدو أن الحكومة (الطبقة) تواجه صعوبة كبيرة في صياغة رؤيتها للانتخابات والمرحلة القادمة، وأنها في مأزق لا يساعدها في حله سوى المواجهة مع الإخوان المسلمين! ذلك أن إدارة الانتخابات النيابية والبلدية منذ

أن يذهب الإخوان المسلمون اليوم الى مجمع النقابات المهنية لعقد مؤتمر صحافي حول "مسيرة الجمعة" ، لا يعني بالضرورة أن النقابات المهنية بمجملها موافقة على المشاركة في المسيرة. كان بإمكان جماعة الإخوان أن

خلال أيام معدودة تم نشر استطلاعين للرأي العام؛ الأول خاص بمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، والثاني خاص بالمعهد الجمهوري، الذي يتبع الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الاميركية. وكلا

يتم تعيين سفير اردني في تل ابيب، في هذا التوقيت، وهو توقيت محرج جداً، لعدة اسباب، وغدا قد يصير ارسال السفير عنواناً في المظاهرات والمسيرات، فوق كلفة ارساله السياسية. تلقى الاردن لوماً من الادارة

الدولة نجحت في تحدي الانتخابات والتمديد يضر بسمعتها ويظهرها ضعيفة مترددة لا أدري ما علاقة رئيس الوزراء في إجراء الانتخابات النيابية، ولماذا تقحم الحكومة نفسها في ملف لم يعد من اختصاصها بعد تشكيل

من بين رؤساء الوزارات السابقين، لا يتردد سوى اسم واحد كمرشح محتمل لتشكيل الحكومة الجديدة. أليس هذا بالأمر الغريب في دولة كان رؤساء الوزارات فيها يشكلون الحكومة ثلاث وأربع مرات، لا بل عشر مرات أحيانا؟

خضع الدستور الأردني مع نهاية العام الماضي إلى عملية مراجعة جذرية أثمرت عن تعديل أكثر من ثلث مواده الدستورية، حيث انقسمت الآراء حولها بين مؤيد لتلك التعديلات التي جرت باعتبارها محققة للطموحات الشعبية

منهج التحريض وإثارة الكراهية منهج اجتماعي وسياسي متبع تلجأ إليه بعض الدول وبعض المنظمات وبعض الأشخاص على مستوى محلي وعالمي، يتجلى دائماً بامتلاك المهارة في تشويه الآخر، والإساءة إليه عبر طرق كثيرة

ربما لم نكن بحاجة إلى استطلاعين للرأي العام الأردني (الأخير أجراه المعهد الجمهوري، وقبله مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية)، لنتأكّد بأنّ حالة من التشاؤم الكبير والسلبية تجاه المشهد

موعد رحيل الحكومة أصبح معروفاً تقريباً، وربما تكون هذه المرة الأولى التي نسمع فيها تصريحات من وزراء حول “استقالة” حكومتهم، وهذا - بالطبع - جزء من “التغييرات” التي طرأت على مشهدنا العام، ويفترض أن