حتى لا تكال الاتهامات بالعدمية والبحث عن الشعبية في موضوعة المطالبة بتأجيل رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومن أجل تقديم مقترحات عملية وسريعة الأثر تغنينا مؤقتا عن وصفات صندوق النقد الدولي ورفع

في مشهد اقل ما يوصف بأنه تراجيدي، وضح رئيس الوزراء من على شاشة التلفزيون الاردني ما يمكن ان يواجه الدينار الاردني من تحديات. بعد ان حدّد الرئيس اولوية الحكومة بالحفاظ على سعر صرف الدينار، ذهب الى ربط

اكتشاف المخابرات خلية إرهابية خططت وكانت في طريقها لتنفيذ تفجيرات عمياء تقتل العشرات، وربما المئات، في شرارة تعميم الفوضى في الأردن، واشتباكات متكررة واستنفار على الحدود الشمالية، وشهيد من القوات

بعد نيف وأربعين يوما، أزال الصحفيون خيمة الاعتصام بعد أن زارها رئيس الوزراء عبدالله النسور أول من أمس، وقال كلاما طيبا ينتظر الإعلاميون تطبيقه، بعدم اللجوء إلى إغلاق المواقع الإلكترونية إلى حين انتخاب

يبدو من تصريحات رئيس الوزراء قبل يومين أن الحكومة الحالية سوف تتخذ خطوات جادة في سياق رفع الأسعار وتخفيض الدعم ولن تؤجل هذه القرارات للحكومة القادمة التي من المفترض أن تكون “برلمانية منتخبة” وتتحمل

لم يُقدّم رئيس الوزراء د. عبدالله النسور أي تنازل في خيمة الحرية المنصوبة كعنوان للاحتجاج على قانون المطبوعات والنشر المعدل، وقد أعاد الرئيس مواقفه المعارضة للقانون قبل إقراره حتى أنه اعتبر أن تمريره

ليست حكومتنا وحدها التي تطالب بشد الأحزمة على البطون، وهذه الإجراءات التي تقوم بها حكومتنا وغيرها من الحكومات المتعثرة، كانت نتيجة هيمنة وسيطرة الرأسمالية بصورتها البشعة.فالدول لم تعد تمتلك السيادة

بعد أن هدأت الأمور قليلا في الفحيص، نحتاج الآن إلى معالجات عاقلة حتى لا نصل في يوم من الأيام إلى مرحلة تهديد السِّلم الأهلي الذي نفتخر به، نتيجة حادثة عابرة، لا يمكن اعتبارها خلافا إسلاميا مسيحيا،

تتجه الهيئة المستقلة للانتخاب، في اجتماعها اليوم، إلى اعتماد الحد الأدنى لمرشحي القائمة الوطنية المغلقة في الانتخابات النيابية. خطوة "الهيئة" هذه تأتي بعد قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي أجاز

لا أحد يعرف المعايير التي ستتبعها الهيئة المستقلة للانتخابات في تحديد الحد الأدنى لعدد اعضاء القائمة الوطنية. والمعيار الوحيد الذي يجري تداوله هو مدى استطاعة الأطراف والجهات والتيارات على "تجميع"