المال السياسي سيكون لعنة على الانتخابات النيابية المقبلة،والارجح ان الفقر الشديد،ثم ارتفاع الاسعار المقبل على الطريق،سيؤدي الى انتاج مجلس نواب مخصص للاغنياء فقط،بحيث سيأتي القادرون ماليا،على حساب

الحكم بسجن مدير المخابرات العامة الأسبق، محمد الذهبي، 13 سنة "قابل للاستئناف"، وتغريمه 21 مليون دينار، ومصادرة أملاكه المقدرة بـ24 مليون دينار، هو الأول من نوعه الذي يصدر في قضايا الفساد التي أثيرت في

مازالت الحكومة تدرس كل خيارات الدعم النقدي الذي ستقدمه للمواطنين جراء رفع الاسعار المرتقب ، والهدف من كل السيناريوهات الرسمية في ذلك هو ايصال الدعم لمستحقيه وحماية امنهم المعيشي . المشكلة التي تواجهها

الطريف في الحملة الرسمية لتسويق رفع الدعم، أنها لم تقنع أحداً سوى الجهات الرسمية نفسها، لأنها حملة لشراء الصمت وليس حملة تستهدف الإقناع أو حتى تعكس الاقتناع بجدوى الحملة نفسها. فالحوار الذي دار في

يرى محللون سياسيون ان الاردن سيبدأ بتغيير موقفه الميداني والسياسي ازاء الازمة السورية،خلال الفترة المقبلة،والمحللون لهم في هذا الرأي تفسيرات لما قد يستجد على موقف الاردن. وقف الاردن مع الحل السياسي

لقاءات رئيس الوزراء عبدالله النسور"التشاورية" مع "الأعيان" وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، نهاية الأسبوع الماضي، ربما تكون الأخيرة قبل اتخاذ قرار استبدال دعم المحروقات بالبدل النقدي. وبدا واضحا من

بداية لا بد من تأكيد أهمية تخفيض عجز الموازنة، وتصويب تشوهات الهيكلة، وهذا يتطلب التخلي عن النهج السائد الذي أوصل البلاد الى الأزمة، واستغلال مناسبة طرح مشروع قانون موازنة 2013 للاستفادة من تجارب

مأزق دخل فيه جميع الذين يتجهون لتشكيل قوائم. ومن جهتي، حالما أقر قانون "القوائم المغلقة"، قلت: على فكرة التمثيل النسبي السلام؛ فهي بدل أن تكون عامل توحيد وتأطير وتسييس وتطوير للمشاركة السياسية، ستكون

السلطة ظاهرة طبيعية تدعو إليها طبيعة المجتمع الإنساني وحاجته إلى العدل والأمن والاستقرار ودفع أذى الناس بعضهم عن بعض، وتصريف شؤونهم بمقتضى القانون والعدل. غير أن السلطة في مجتمعنا الأردني وفي

الحكومة الأردنية نفت خبر وجود قوات درك أردنية في الكويت، واستهجن سياسيون وإعلاميون ان ينساق بعضهم بنسج الروايات حول خبر مفبرك كهذا، معلومة مصادره وأهدافه لدى الشعبين، الأردني والكويتي، وحتى لا ننساق