على القوى الحزبية والسياسية أن تعلن موقفها من التخريب والتكسير والحرق وإطلاق الشعارات الفوضوية . لم يعد الصمت مجديا بعد أن بدأت الفوضى والتخريب يسودان الشوارع والحارات، ويتصدران نشرات الأخبار في محطات

حتى لحظة إعلان القرارات، كان كلُ مَن في دائرة المسؤولية أو يحيط بها يدرك أن الأمور لن تمر على خير. رئيس الوزراء عبدالله النسور، الذي أخذ على عاتقه إبلاغ الشعب بقرارات رفع الأسعار، ظهر مساء في شريط

لا احد مع رفع اسعار المشتقات النفطية،وفي ذات الوقت،فإن مايجري في البلد،ليس تعبيراً عن الرأي،بل اغتيال للدولة وانهاء للاستقرار،وحرق لوجودنا،وقد يأتي يوم لن يجد فيه الناس حبة الدواء،اذا دبت الفوضى في كل

لا نعرف كيف استهانت الجهات الرسمية بردة الفعل الشعبية على قرار رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية، خاصة أن لها تأثير مباشر وعملي على حياة الناس، بالرغم من كل التحذيرات والمؤشرات وبالرغم من كل تاريخ

دول قليلة رفضت وصفات مؤسسات التمويل الدولية والمانحين، ومعظم الدول اقرت تلك الوصفات التي تمحورت حول برامج وحلول مالية بعيدة كل البعد عن الحلول الاقتصادية، وكانت النتائج متقاربة في مقدمتها بلوغ توازن

صدق رئيس الوزراء فعلا، فهو لم يفاجىء الأردنيين بقرار رفع الأسعار، فقد تجول في شمال البلاد وشرقها، وشرح القرار، الذي سمع في كل مكان ذهب إليه، ومن كل الفعاليات التي اجتمع معها، تحذيرات من انفجار شعبي

ما جري طيلة الأيام التي أعقبت تولي رئيس الوزراء عبدالله النسور منصبه، وخصوصا ما يتعلق منه بالتصريحات التي تسبق رفع الأسعار، ينتمي بجدارة إلى الفن السوريالي. فثمة تخبط حكومي، تحت وطأ ازدياد العجز في

لم تحدد ساعة الصفر بعد، ولم يتخذ القرار بتعويم أسعار المشتقات النفطية. الحكومة نجحت، بامتياز، في شحن الأجواء، وخلقت انطباعا داخليا وخارجيا بصعوبة الوضع الاقتصادي والمالي. لكنها أخطأت الهدف! فكل ما

يخطىء من يعتقد أن الديمقراطية قضية سهلة وانتقال أوتوماتيكي من حالة إلى أخرى كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية زادت عصبية الطرف "المقاطع" لأن ليس سهلا على الممثل والبطل المعتاد على الأضواء والظهور

يدفع مجتمعنا اليوم ثمن الاستقطاب السياسي الذي أفرزته «النخب»، ومن اسف اننا انقسمنا إلى أبيض وأسود، ولم ننجح في ايجاد «منطقة رمادية» تشكل أرضية لمشتركاتنا الوطنية، وتساعدنا في فتح ابواب «الحوار»