مظاهر التخريب والحرق والتدمير التي رافقت حركة الاحتجاج الشعبية الغاضبة التي اجتاحت المملكة طولاً وعرضاً على إثر قرار رفع الأسعار، كانت نتيجة خطأ مزدوج وعميق ومتأصل لدى بعض حركات المعارضة والطيف

حديث رئيس الوزراء، عبدالله النسور، عن عدم استماعه لتوصية الأجهزة الأمنية بعدم رفع الأسعار، يعطي فكرة سلبية عن ضياع البوصلة وارتباك القرار، وهيمنة الإعلام الإشاعاتي والانطباعي على القرار والخطاب،

غابت معظم الشخصيات السياسية عن الساحة طيلة الايام الثلاثة الصعبة التي تلت قرار رفع الدعم، وللانصاف سمعنا اصوات عدد من رجالات الدولة لا يتجاوز عددهم نصف اصابع اليد الواحدة، لا نعرف –بالطبع- لماذا اختار

انخفضت خطورة الوضع في البلد،غير ان ذات الازمة مازالت عالقة،وبحاجة الى حلول لفك عقدها سياسيا واقتصاديا وشعبيا. الخطر كان يتعلق بحدوث فوضى عارمة في البلد،تحت وطأة الاحداث، وهذا لم يحدث والحمد لله،غير ان

تنظر أوساط المعارضة والحراك إلى ما يحدث من احتجاجات ومسيرات واشتباكات بأنّه نقطة تحول في المعادلة القائمة، تقتضي تغيير المسار الرسمي الراهن، فماذا عن الأوساط الرسمية كيف تعرّف ما يحدث وما يترتب عليه؟

الأحداث الأخيرة التي شهدتها مختلف المناطق مع استمرارها في حدتها وانفعالها إلى هذا الحد غير المسبوق احتجاجا على رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، تطرح تساؤلا مشروعا يردده الكثيرون منذ زمن ليس

مرت المسيرات التي عمت جميع محافظات المملكة أمس بسلام، دون احتكاك مباشر بين رجال الأمن والمشاركين، إلا بعض الاستثناءات القليلة. تنفس الأردنيون الصعداء بعد انقضاء "جمعة الغضب"، خصوصا أن أيامهم السابقة

نجح الاردن بشعبه وتماسك مكوناته الوطنية والامنية في اجتياز مفصل حرج , راهن كثيرون على حرجه وصعوبته , فالاوضاع المعيشية للمواطنين صعبة وظروف موازنة الدولة اكثر صعوبة , واثبت الاردنيون انهم يقدّمون

في ظل الأوضاع الأمنية الاستثنائية التي تمر بها الدولة الأردنية جراء تنامي الغضب الشعبي على قرار رفع الدعم المادي عن المشتقات النفطية ، والتي أخطأت الحكومة في تقدير عواقبه ونتائجه، تتعالى الأصوات من

كيف يمكن وصف الوضع في الاردن؟ هل هناك بالفعل ثورة شعبية فجرها رفع الدعم عن اسعار الوقود وأنّ هذه الثورة ستأتي على الاخضر واليابس ولن تبقي شيئا من النظام؟ باختصار، الوضع في الاردن دقيق، لكنّه ليس خطيرا