السفير الايراني في عمان، تقدم بعرض عبر الاعلام من خلال قناة «جو سات» قال فيه ان ايران مستعدة لتقديم النفط الايراني مجانا الى الاردن لثلاثين عاما، مقابل علاقات سياسية واقتصادية وسياحية، تتجلى بالسماح

لم يكن معقولا أن يصادق الملك على تقاعد النواب في الظروف الراهنة. ولم يكن ممكنا إبقاء الأمر معلقا بانتظار برلمان جديد يضع قانونا أفضل؛ فالمهلة الدستورية نفدت (6 أشهر)، وعدم رد الملك للقانون يساوي

بداية، علينا الاعتراف بحقيقتين: الأولى أن الأزمة الاقتصادية حقيقية، وأن العجز المستدام في الموازنة بلغ مرحلة الخطر، وأن الدولة لا تستطيع بعد اليوم اتباع السياسات القديمة، التي تجاهلت هذه الحقيقة،

ربما تكون حدة المسيرات والاعتصامات والنشاطات الشعبية التي أعقبت قرار رفع الدعم عن المحروقات قد خفت في الأيام الماضية إلى أن باتت شبه منتهية إلا من بعض “المناوشات” المعزولة، فإن هذه الفترة تعد مناسبة

غريب عجيب أمر حكومتنا التي قطعت يدها وشحدت عليها ، غريب عجيب ما تطرحه من دون أن تفكر قليلا أن الناس كل الناس أو لنقل الناس بعض الناس لا يمكن أن تنطلي عليهم لغة الأرقام ، فالحملة الترويجية التي قادها

قرار تعديل الدعم ببعده المعيشي، وما تبعه من احتجاجات متنوعة غير معروف اتجاه سيرها المستقبلي بعد، يجب أن يقرأ ضمن إطار الاعتراض من قبل فئات من المجتمع على قرار غير شعبي، سيؤثر بطريقة أو أخرى على جيب

اذا اتفقنا على ان بلدنا في ازمة فان ثمة تصورين - على الاقل - للخروج منها: احدهما الذهاب الى الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد والاخر البحث عن “مخارج” قانونية تسمح لنا بتأجيل الانتخابات لمدة لا

مرة كل سنتين، تقوم دائرة الاحصاءات العامة بإجراء مسح إحصائي لنفقات ودخل الأسرة الأردنية، ثم تستند اليه في تحديد نسب وخطوط ومؤشرات الفقر في الأردن، وعندما تعلن النتائج، تكون قد مضت سنتان من عمر

التقرير الذي بثه التلفزيون الاردني يوم الاحد الماضي حول استقبال مكاتب البريد لالاف المواطنين الذين يسعون لتعبئة طلبات الدعم يثير الحزن والاسى على تلك المشاهدات المؤلمة حول تهافت الصغار والكبار على

يظهر جليا في هذه الأيام الفرق بين الحكومات البرلمانية (التي تشكلها الأغلبية البرلمانية) وبين الحكومات غير البرلمانية، التي تتخذ القرارات وتخط السياسات في غياب البرلمان. فالقرارات الصعبة والتي تؤثر على