حين كتبت قبل نحو اسبوعين عن “الحراك” المحتدم داخل جماعة الاخوان المسلمين، كنت ادرك تماما بان ردود الفعل الغاضبة من الطرفين داخل الحركة لن تتمهل لقراءة مقاصد “التحذير” من انشقاق كبير قد يحدث في اي وقت،

منذ سنوات وايران تسعى الى تطبيع علاقاتها الاقتصادية مع الاردن بشتى الوسائل ، وصولا الى اختراق سياسي يعيد تنظيم علاقاتها في المنطقة وفق تحالفات جديدة لتغير من قواعد اللعبة في اقليم تشوبه الاضطرابات

نشعر أحيانا عند قراءة التصريحات الرسمية حول الإصلاح السياسي في الأردن أن هنالك افتراضا بأن الانتخابات النيابية القادمة ستمثل الحل السحري والأكثر فعالية للأزمة السياسية القائمة حاليا والتي تتعلق بشكل

التقرير "المستفز" الذي أصبحنا عليه أمس، على صفحات جريدة الغد، بتوقيع الزميلة رانيا صرايرة، يختصر لنا واقع السلوك الرسمي العام، وشكل الحلول القانونية التي تنفذها الهيئات الرسمية للهروب من المسؤولية

شكلت المؤسسات والهيئات المستقلة في السنوات الاخيرة احد ابرز ملامح الهدر المالي للدولة والذي ساهم بشكل او بآخر في تنامي العجز وزيادة المديونية ، لذلك كانت الاصوات تعلو على الدوام لتقييم تلك الوحدات

تبدو الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم، في موقف لا تحسد عليه، وهي تتابع تداعيات قرار إلغاء الدعم عن المحروقات على الأجواء الشعبية والسياسية العامة، وما أثاره هذا القرار من أجواء سلبية على الانتخابات

آلاف التعليقات والمقالات والتحليلات ملأت الانترنت خلال اليومين الماضيين حول ما سمّي بالعرض الايراني، وفي اخر الامر يتّضح أن المسألة غير صحيحة، وفي القليل فهي غير دقيقة، فسفير طهران كان يتحدث عن اسعار

أعادت الحراكات الشعبية ترشيد شعاراتها المطلبية وحصرتها في بنود قابلة للتصديق والتطبيق وفي مقدمتها رحيل الحكومة وإلغاء قراراتها برفع الدعم عن المشتقات البترولية وإنجاز إصلاحات حقيقية. وهذا ما ظهر في

بعد الانكشاف السياسي والاجتماعي الذي أبرزته الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد حاليا، وبعد أن وصلت هذه الأزمة حد تهديد الأمن الاجتماعي، يبرز السؤال القديم مجددا: هل يملك المسؤولون الجرأة

اكتمل عقد إنشاء المحكمة الدستورية بدخول قانونها حيز النفاذ وتعيين قضاتها الدستوريين، وبدأ الأفراد بممارسة حقهم المنقوص في الدفع بعدم دستورية القوانين والأنظمة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، حيث تم