أكثر شعار يتردد في كل المسيرات والحراكات في البلد هو الشعار المطالب بمحاسبة الفاسدين الذين نهبوا البلد،وسرقوا مقدرات شعبه،بوسائل مختلفة،من نهب الاراضي وصولا الى ماهو مخفي وخطير،من ابتلاع للمال العام

لم يكن منتظرا من سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة، أن تحقق نتائج ملموسة في معالجة الأزمة المالية والاقتصادية، أو تحقق تقدما، ليس هذا فحسب فقد أسهمت هذه السياسات في تعميق الأزمة بدلا من معالجتها،

نصر سياسي مؤزر يستحق التبجيل ذاك الذي تحقق للفلسطينيين وقضيتهم، بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة غير عضو في المنظمة الدولية، كون العضوية تحتاج إلى قرار من

الحقيقة أنها مبادرة تلهب الخيال تلك التي طرحها ارحيل غرايبة وزملاؤه. وليس جديدا بالتأكيد طرح أطر ائتلافية جامعة على قاعدة هم وطني مشترك، يتجاوز الحواجز الأيديولوجية والمصالح السلطوية. لكن الجديد أن

يرى السيد ياسين أن التحول الديموقراطي – في معناه الحقيقي – معناه الانتقال من نظام سياسي سلطوي إلى نظام سياسي ديمقراطي. ومعنى ذلك إذا درسنا بعمق الحالات المتعددة للنظم السياسية العربية – نجد أن التحول

لن نجد في أي مكان آخر على ظهر الأرض مثل هذه المظالم التي تديم العنف والحرب أكثر وضوحاً وسفوراً مما هي عليه في فلسطين اليوم. ولكن ساسة العالم يواصلون الرقص حول المشكلة بدلاً من مواجهتها. وأحداث العنف

تسعى فعاليات اسلامية ونشطاء في الجماعة الاسلامية الى العودة الى الجذور الصافية للحركة الاسلامية , من خلال وثيقة الاصلاح الاجتماعي او ما بات يعرف بوثيقة زمزم نسبة الى مكان الانعقاد , البيان الذي

أعلن وزير التنمية السياسية قبل أيام نية الحكومة إصدار نظام خاص بتمويل الأحزاب السياسية من موازنة الدولة تطبيقا لأحكام المادة (28) من قانون الأحزاب السياسية الأردني رقم (16) لسنة 2012 والتي تنص على أن

يصعب حتى الآن تحديد أبعاد ومديات مبادرة عدد من قيادات الحركة الإسلامية إلى تأسيس تيار سياسي جديد، شكّل الإعلان عن تحضيراته ولقاءاته، أول من أمس، مفاجأة من العيار الثقيل. وفي انتظار تبلور شكل تنظيمي

يصر ساسة ومسؤولون وحكوميون وبرلمانيون سابقون، وأحيانا إعلاميون،على التعامل مع ما يحدث من تحركات وإرهاصات وتعديلات، وفق نظرة ثنائية بين الحكومة والإخوان، ما ألقى ظلالا قاتمة على المشهد السياسي الأردني