أكد النائب باسم الروابدة أن الوقت قد حان لإصدار عفو عام جديد في الأردن، يشمل القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي ودُفعت فيها حقوق الناس.

مشدداً على أن العفو يجب أن يكون منضبطاً ولا يمس القضايا الخطيرة أو حقوق الآخرين. وقال الروابدة، خلال حديثه في حوار مع الإعلامي محمد العرسان عبر راديو البلد، إنه منذ الدورة الأولى لمجلس النواب في ديسمبر 2024، استمعت لجنة الحريات النيابية لمطالب اللجنة الوطنية للعفو العام.

مشيراً إلى أن القانون السابق كان "مجتزأً" ولم يلبِّ تطلعات الأردنيين أو ذوي الموقوفين.

 وأضاف أنه سلّم جلالة الملك عبدالله الثاني مطالب الأهالي خطياً وشفوياً خلال لقاء في الديوان الملكي، موضحاً أن جلالته استمع باهتمام كبير لتلك المطالب. وكشف الروابدة عن أن الاكتظاظ في السجون تجاوز 400%، وأن هناك غرفاً تضم بين 40 و60 شخصاً،

 مؤكداً أن هذا الوضع الإنساني يستدعي وقفة جادة من الحكومة والبرلمان لبحث إصدار قانون عفو عام جديد. وأشار إلى أن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي قدمت مشروع قانون للعفو العام، وأنه سيقترح على رئيس مجلس النواب مازن القاضي طرحه للنقاش، مؤكداً أن إصدار العفو العام سيكون فرحة وطنية لكل الأردنيين، خاصة لمن أثبتوا حسن النية وأعادوا الحقوق لأصحابها.