وقّع حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم تشريعاً رائداً يُلزم كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في العالم الكشف علناً عن بروتوكولات السلامة الخاصة بها والإبلاغ عن الحوادث الحرجة عبر منصاتها، وفق ما أعلن مشرعو الولاية أمس الاثنين.

ويمثّل مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 53 أهم خطوة اتخذتها كاليفورنيا حتى الآن لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يحقق خطوات متسارعة في سيليكون فالي، مع الحفاظ على مكانتها كمركز تكنولوجي عالمي.

وقال عضو مجلس الشيوخ سكوت وينر، راعي مشروع القانون، في بيان "مع وجود تقنية تحويلية بهذا المقدار مثل الذكاء الاصطناعي، تقع علينا مسؤولية دعم هذا الابتكار مع وضع حواجز منطقية".

ويمثّل القانون الجديد محاولة ثانية ناجحة من جانب وينر لوضع قواعد تضمن سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي بعدما استخدم نيوسوم حق النقض ضد مشروع قانونه السابق، مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1047، إثر معارضة شديدة من قطاع التكنولوجيا.

كما يأتي ذلك بعد محاولة فاشلة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع الولايات من سنّ قواعد للذكاء الاصطناعي، بحجة أنها ستُحدث فوضى تنظيمية وتبطئ الابتكار الأمريكي في خضم السباق مع الصين.

وينص القانون الجديد على إلزام شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بالإفصاح علناً عن بروتوكولات السلامة والأمن الخاصة بها بصيغة منقحة لحماية الملكية الفكرية.

كما يتعين عليها إبلاغ مسؤولي الولاية عن حوادث السلامة الحرجة، بما يشمل التهديدات بالأسلحة والهجمات الإلكترونية الكبرى، أو فقدان السيطرة على النماذج، وذلك في مهلة أقصاها 15 يوماً، وينص التشريع أيضاً على توفير الحماية الممنوحة عادة للمُبلغين عن المخالفات إلى الموظفين الذين يكشفون عن أدلة على وجود مخاطر أو انتهاكات.

ووفقاً لوينر، يختلف نهج كاليفورنيا عن قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقره الاتحاد الأوروبي ويشترط الإفصاحات الخاصة للوكالات الحكومية، إذ يفرض الإفصاح العلني لتعزيز المحاسبة.