تواجه شركة "ميتا" عاصفة قانونية وأخلاقية كبرى بعد رفع دعوى قضائية جماعية ضدها في المحكمة الفيدرالية بمدينة سان فرانسيسكو، تتهمها بتضليل المستهلكين وخرق وعود الخصوصية المتعلقة بنظاراتها الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي (Ray-Ban Meta).

وتأتي هذه الدعوى في أعقاب تقارير استقصائية صادمة كشفت عنها صحيفة "سفينسكا داغبلادت" السويدية، حيث أفادت بأن متعاقدين بشريين في كينيا مكلفون بمراجعة وتصنيف مقاطع فيديو "خاصة للغاية" تم التقاطها عبر نظارات المستخدمين.

ونقلت التقارير عن عمّال في كينيا تأكيدهم مشاهدة محتويات شديدة الخصوصية، شملت لحظات حميمية وعائلية خاصة للغاية، وتفاصيل دقيقة مثل أرقام بطاقات الائتمان ووجوه أشخاص، وذلك كجزء من عملية "تسمية البيانات" (Labeling) لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.

وتزعم الدعوى، التي رفعتها شركة "كلاركسون" للمحاماة نيابة عن المدعين "جينا بارتوني" من نيوجيرسي و"ماتيو كانو" من كاليفورنيا، أن شركة "ميتا" مارست "إعلانات كاذبة" وروجت للنظارات تحت شعارات براقة مثل "صممت للخصوصية، والتحكم بيدك"، بينما الحقيقة هي تحويل الجهاز الشخصي إلى "قناة مراقبة" مستمرة.

أبرز نقاط الادعاء:

- استحالة الخصوصية: لا يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي "متعدد الوسائط" دون إرسال لقطات لمحيطهم إلى خوادم الشركة.

- فشل التشفير والإخفاء: بينما تزعم ميتا أنها تطمس الوجوه والمعلومات الحساسة، أكدت مصادر من داخل سلسلة العمل أن هذه التدابير لا تعمل بشكل موثوق.

- غياب خيار الرفض: لا يملك المستخدمون خياراً لتعطيل وصول المراجعين البشريين إلى بياناتهم عند استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي الحية.

رد "ميتا" على الاتهامات

في المقابل، أكد متحدث باسم "ميتا" لوسائل إعلام عالمية أن الشركة تستعين بالفعل بمتعاقدين بشريين لمراجعة البيانات التي يختار المستخدمون مشاركتها مع نظام "Meta AI".

وبرّر المتحدث ذلك بالقول: "نستخدم هذه البيانات لتحسين تجربة المستخدم، تماماً كما تفعل العديد من الشركات الأخرى".

وأضافت الشركة أنها تتخذ خطوات لفلترة البيانات وحماية الهوية، مشيرة إلى أن المحتوى يبقى على جهاز المستخدم ما لم يقرر هو مشاركته مع الذكاء الاصطناعي، وهو ما يراه مقدمو الدعوى "تضليلاً"، لأن استخدام الذكاء الاصطناعي يفرض المشاركة تلقائياً.

أرقام ومخاطر

تثير هذه القضية مخاوف واسعة النطاق بالنظر إلى حجم الانتشار، حيث تشير التقديرات إلى أن مبيعات هذه النظارات وصلت إلى نحو 7 ملايين مستخدم بحلول عام 2025، مما يعني وجود ملايين "العيون" الرقمية التي قد تسرب بيانات خاصة وحساسة إلى أطراف ثالثة دون علم أصحابها.

ولم تتوقف تداعيات القضية عند حدود المحاكم الأمريكية، بل امتدت لتصبح محل اهتمام دولي، حيث بدأ مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة (ICO) تحقيقاته الخاصة في الواقعة لضمان توافق ممارسات الشركة مع قوانين حماية البيانات الصارمة.

وتحذر الدعوى القضائية من مخاطر أمنية واجتماعية جسيمة قد تنتج عن هذا الاختراق، مؤكدة أن تعرض هذه البيانات للمراجعة البشرية يفتح الباب أمام احتمالات الابتزاز، وسرقة الهوية، والمطاردة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية الجسيمة التي قد تلحق بالمستخدمين نتيجة انتهاك خصوصيتهم.

كما تسعى الدعوى إلى فرض عقوبات رادعة على شركة "ميتا"، حيث طالب المدعون بتعويضات مالية مجزية للمتضررين، بالإضافة إلى استصدار أوامر قضائية تقييدية تفرض على الشركة تغيير سياساتها الإعلانية والتقنية فوراً، والتوقف عن ممارسات المراجعة البشرية غير المعلنة.