وجّهت (14) منظمة حقوقية عالمية رسالة إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بخصوص قانون الجرائم الالكترونية، دعت فيها الملك إلى التدخل الفوري من أجل حماية الحقوق والحريات في الأردن، وعدم المصادقة على

يعقد مجلس النواب الاربعاء جلسة صباحية لاقرار التعديلات التي اجراها مجلس الاعيان بجلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء على قانون الجرائم الالكترونية. واشارت مصادر ان هناك توافق نيابي على الموافقة على

تعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتعتبره الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن واغتيالا لمنظومة التحديث السياسي وعودة إلى ما هو

بلغت مجمل القضايا الإلكترونية التي وردت إلى محاكم المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، 16760 قضية ارتكبها 20259 شخصًا، وفقا للمجلس القضائي الأردني. وبينت إحصائية للمجلس أن القضايا التي خالفت مباشرةً