وصف وزير الشؤون البلدية وليد المصري قانون البلديات الجديد بانه "تقدمي"، من حيث انه زاد صلاحيات المجالس المحلية، وعزز في الوقت نفسه وسائل الرقابة على ادائها.

وقال المصري على هامش افتتاحه "اذاعة صوت الزرقاء" الاسبوع الماضي، ان القانون الذي اصبح ساريا اعتبارا من 19 تشرين الاول الماضي بعد نشره في الجريدة الرسمية "تقدمي وايجابي في مجال الاصلاح".

واضاف ان حزمة التشريعات التي تستتبع القانون، والمتمثلة في انظمة البلديات والمكابح والطرق والارصفة والاجهزة الادارية والابنية والتراخيص، جاءت بدورها ايضا "باصلاح كبير للعمل البلدي".

واشار المصري الى ان القانون حقق معادلة بزيادته الصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي ورئيسه، والتشديد في الوقت نفسه على مبدأ المساءلة، "لانه لا يوجد زياده في الصلاحيات دون مساءلة".

واكد انه "في حال تم استثمار القانون بطريقة جيدة من قبل البلديات، فان ذلك سينعكس ايجابا على العمل البلدي"، لافتا الى ان الانتخابات التي ستجرى بموجبه "ستكون في العام 2017 وليس في العام 2016".

وبين المصري ان "هناك توجيهات ملكية لدعم البلديات ماليا لتسهيل عملها في تطبيق التشريعات"، لافتا الى ان وضع بلديات المملكة من حيث الجانب المادي قد تحسن عموما، بعد زيادة مخصصاتها من عوائد المحروقات الى 150 مليون دينار سنويا.

ورأى ان "الاصلاح الاداري في البلديات يعتمد على تاهيل الموظفين وجلب الكفاءات"، مشيرا الى ان الوزارة طرحت في هذا السياق مشاريع لبرامج تأهيل وتدريب يتم تنفيذها بالشراكة بين البلديات والحكومة.

وشدد المصري على ان "عملية الاصلاح الاداري تعتمد على مجالس البلديات، التي هي مؤسسات اهلية مستقلة"، منوها الى ان المجالس تمثل هيئات تعمل وفق مفهوم "التطوع"، ووجدت "لخدمة الاهالي الذين قاموا باختيار اعضائها لادارة شؤونهم".

وعلى هذا الاساس، فقد اكد ضرورة ان تكون هناك رقابة شعبية يمارسها المواطنون على اداء المجلس البلدي، وبحيث تساند الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية.

واشاد المصري باداء بلدية الزرقاء، وخصوصا على صعيد النظافة، مبينا انها تمكنت من "ايجاد فرق على مستوى واضح"، في وقت لم تستطع نحو 20 بالمئة من بلديات المملكة تقديم اي انجاز في هذا الجانب، مع انه يعد اهم مطلب للمواطنين.

واوضح ان بلدية الزرقاء حازت المرتبة الثانية بين افضل بلديات المملكة في المجالات الخدمية والاستثمارية، وذلك ضمن دراسة اعدها كادر من خارج الوزارة قام اعضاؤه بالتخفي وقصدوا البلديات على انهم مواطنون عاديون.