اكدت النقابة العامة للعاملين في شركة الكهرباء الاردنية ان الاضراب الذي ينفذه اعضاؤها منذ 13 ايار، لا يزال مستمرا في ظل رفض الشركة الاستجابة لمطالبهم، ولوحت باجراءات تصعيدية في حال تواصل هذا الرفض.

وجاء هذا التاكيد من النقابة بعد تردد معلومات حول توقيعها اتفاقا مع الشركة لانهاء الاضراب على غرار الاتفاق الذي انهى اضراب العاملين في شركة التوزيع الاردنية يوم الثلاثاء 21 ايار.

وفض عاملو شركة التوزيع التي تغذي مناطق جنوب المملكة بالكهرباء اضرابهم بعدما استجابت ادارة الشركة لبعض مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم المالية.

وقال علي الحديد رئيس نقابة العاملين في شركة الكهرباء لـ"هنا الزرقاء" ان النقابة لم تتوصل بعد الى اتفاق مع ادارة الشركة.

واضاف الحديد انه في حال لم توافق شركة الكهرباء التي تغذي مناطق عمان والزرقاء والبلقاء ومادبا، على مطالب العاملين في النقابة، فسوف يشرعون في تنفيذ برنامج يتضمن سلسلة اجراءات تصعيدية.

واوضح ان النقابة كانت علقت هذا البرنامج اثر تدخل عدد من النواب وبهدف اعطاء فرصة لجهود الوساطة التي قاموا بها مع الشركة من اجل التوصل الى حل عبر الحوار.

ولم يوضح الحديد طبيعة الاجراءات التي يتضمنها البرنامج التصعيدي، واكتفى بالقول انها سيجري الاعلان عنها عبر بيان تصدره النقابة.

وعاد الحديد واكد مجددا ان اعضاء النقابة مستمرون في الاضراب الى حين تلبية مطالبهم التي تقدموا بها الى ادارة الشركة.

وتتضمن المطالب اقرار تعويض مكافأة نهاية خدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة خدمة، وزيادة على الرواتب الأساسية 50 دينارا و50 اخرى على غلاء المعيشة، وزيادة علاوة خطورة العمل 20 دينارا للعمال الذين يتقاضون هذه العلاوة وشمول أمناء الصناديق بها.

كما تشمل توحيد الإجازات السنوية بحيث يستحق كل عامل إجازة لا تقل عن ثلاثين يوماً وتوحيد الإقامة لهم في المستشفيات وتعديل علاوة الخدمة الشهرية بحيث تصبح 90 ديناراً لجميع من لهم خدمة تزيد عن 20 عاماً، واستحداث علاوة لعمال دائرة النقل لا تقل عن 25 ديناراً شهرياً.

ومن جانبه ايضا، شدد احمد مرعي رئيس النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الاردنية، ان ما تم من اتفاق بالنسبة لشركة التوزيع لا يشمل عمال شركة الكهرباء الذين سيستمرون في إضرابهم.

ووصف العامل في الشركة وجيه العجوري مطالبهم بانها حق مكتسب تنازلت عنه النقابة السابقة لادارة الشركة، وحان الوقت لاستعادتها على حد تعبيره.

وقال ان العاملين في الشركة نفذوا اضرابا العام الماضي وكان من المفترض ان تنفذ ادارة الشركة ما جرى الاتفاق عليه معهم لدى فك الاضراب اعتبارا من بداية 2014، ولكنها لم تفعل.

واضاف العجوري ان النقابة السابقة "باعت" العاملين الى ادارة الشركة ولذلك عادوا الى الاضراب لاخذ حقوقهم.

واتهم الشركة بانها تأخذ من رصيد الموظف ما خصم من الضمان ليأتي الموظف اخر الخدمة وكأنه لم يخدم شيئا.

وبدوره اكد فراس ابو الروس ان العاملين ملتزمون بمواصلة الاضراب الى ان تطلب منهم النقابة فكه، وحتى لو اقتضى ذلك توقفهم عن العمل شهرا كاملا.

وبدا ابو الروس متفائلا باستجابة الشركة لمطالب العاملين في ظل ان عددهم كبير ويصل الى 2300 موظف.

ولجهتهم، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم لاضراب العاملين في الشركة، حيث قال احمد العنزي انه قطع مسافة طويلة للوصول الى مكاتبها من اجل دفع الفاتورة ليفاجأ بعدم وجود موظفين.

واعتبرت المواطنة مها المصري الاضراب غير مبرر، وانه كان الاحرى ان يترك العاملون المضربون بعض زملائهم من اجل تسيير مصالح الناس بدلا من تعطليها بالكامل بدعوى المطالبة بحقوقهم.