ضم مشاركون في ندوة حوارية اقيمت في الزرقاء اصواتهم الى المنادين بالغاء المادة "308" عقوبات، والتي تعفي المعتدي في جرائم الإغتصاب من الملاحقة، معتبرين انها تنطوي على عقوبة مزدوجة للضحية و"تمنح المجرم حق اغتصابها في كل يوم".

واعتبرت المستشارة في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة دانيا الحجوج خلال الندوة التي نظمتها حملة "قوت عينه 308" في مقر لجنة التنمية المجتمعية يوم الاربعاء 21 كانون الثاني، ان هذه المادة تكافئ المغتصب على جريمته، بدل ان تنزل به العقاب الرادع حتى يكون عبرة لغيره.

وتنص المادة 308 على انه "اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ما لم يكن مكرراً للفعل"، و"يتم تنفيذ العقوبة قبل إنقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا إنتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع" .

ورأت الحجوج في هذا الاطار ان تزويج الجاني والضحية ضمن عقد مدته الادنى خمس سنوات، تعد مسالة خلافية تتعارض مع الشرع الذي يعتبر ان الاصل في الزواج هو الديمومة.

واوضحت ان الشرع اشترط في عقد الزواج الايحاب والقبول من الطرفين وبارادتهما الحرة، لكن ارادة المغتصبة تكون معيبة ضمن هذا الوضع، فهي تقبل بزواج مغتصبها تحت ضغوط الخوف من موقف المجتمع ونظرته اليها.

واشارت الحجوج الى موقف دائرة الافتاء الذي بين "عدم جواز مكافاة المغتصب على جريمته"، معتبرة انه ينبغي بناء على هذه الفتوى، ان لا يترك المجال للمجرم حتى يفلت من العقوبة حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه الاتيان بمثل فعلته.

ومن جانبها، اكدت وفاء حسين الاخصائية الاجتماعية في لجنة التنمية المجتمعية، ان هذه المادة تعطي المغتصب "حق اغتصاب ضحيته في كل يوم" 

وقالت ان قبول الضحية بهذا الزواج عادة لا يكون بارادتها الحرة، بل تحت ضغط الخوف من الوصمة الاجتماعية، مؤكدة ان حياتها الزوجية لن تكون سوية، بل قائمة على الخوف وربما الكراهية سواء لزوجها او للرجال عموما.

ولفتت حسين الى ان مثل هذا الزواج لن يثمر عن تاسيس اسرة قويمة، وهو ما من شأنه التاثير سلبا على كيان المجتمع، حيث ان الاسرة تعد نواته ومكونه الرئيسي، ومنها يتشرب الاطفال شخصياتهم وتقاليدهم وعاداتهم.

وشددت على ضرورة الغاء هذه المادة لانها تؤدي الى خلق اسر مشوهة وبيئة اجتماعية فاسدة وتشجع ذوي النفوس غير السوية على ارتكاب جريمة الاغتصاب، لا لشئ سوى لانهم قادرون على الافلات من العقوبة بفضل هذا النص القانوني.

وبدوره ايضا، رأى امين عام حزب الحياة الاردني ظاهر عمرو ان المادة 308 لا تمس الفتاة الضحية وحدها، بل واهلها وعشيرتها والمجتمع ككل.

واكد عمرو ان بقاء هذه المادة الى اليوم ناتج عن غياب الارادة لتعديلها من قبل مجالس النواب المتتالية، والتي افرزها قانون الصوت الواحد، معتبرا ان الطريق الى الغاء هذه المادة لا بد ان يمر بداية بتغيير قانون الانتخاب حتى يصبح لدينا برلمان تتوافر لديه مثل تلك الارادة.

جدير بالذكر ان حملة "قوت عينه 308" كان اطلقها عدد من اعضاء فريق طلبة "ملهمو التغيير الشباب" في جامعة ال البيت في تشرين الثاني الماضي بهدف المطالبة بالغاء هذه المادة من القانون.

وقال مسؤول الحملة احمد الهندي ان ما دفعهم الى اطلاقها كان شعورهم بما تلحقه هذه المادة من ظلم بالمراة التي هي الاخت والام والابنة، داعيا مكونات المجتمع الى احتضان حملتهم والايمان بقضيتها حتى تتمكن من تحقيق هدفها.