تباينت مواقف مواطنين في الزرقاء حيال المشاركة المحتملة للعسكريين في التصويت خلال الانتخابات البلدية المقبلة، حيث رحب بها البعض، في حين عارضها اخرون لارتباطها في ذاكرتهم بخروقات شابت انتخابات سابقة.

ويمنح القانون العسكريين حق الاقتراع باعتبار ان العمل البلدي يتعلق بمسألة خدمية لا سياسية، إلا أن آلية تصويتهم لا تزال غير واضحة ولم تقدم الحكومة تفاصيل بشأنها.

وحتى عندما سئل وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي مؤخرا عن هذا الامر، فقد اعطى ردا مقتضبا مفاده ان القانون لا يمنع مشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية، وانهم "سيكونون في حالة طوارئ".

وقد ابدى عامر سمارة رئيس هيئة قيادة حزب الاتحاد الوطني في محافظة الزرقاء، تحفظا حيال عدم وضوح الية مشاركة العسكريين في الانتخابات التي ستجري في السابع والعشرين من الشهر الجاري، مع ترحيبه بهذه المشاركة من حيث المبدأ.

وقال سمارة "من حق العسكريين المشاركة في الانتخابات البلدية، ولكن المشكلة هي كيف؟".

وطالب في السياق باستحداث مراكز اقتراع للعسكريين في اماكن عملهم، معتبرا ان "من غير المعقول أن يتركوها" من اجل التوجه للادلاء باصواتهم.

ومن جهته، رحب رئيس منتدى الرصيفة الثقافي محمود الصالح بمشاركة العسكريين في انتخابات البلديات باعتبار ذلك حقا لهم.

وقال الصالح ان "العسكري ابن المنطقة ويحق له المشاركة في تنميتها وفي ان يكون له دور في المجتمع المحلي"

وعلى النقيض، فقد عبر المواطن زيد غسان عن معارضته لتصويت العسكريين في هذه الانتخابات.

وقال غسان ان "مشاركة العسكريين لا تكون مشاركة شخصية، وانما يتم توجييهم لصالح مرشح على حساب مرشح اخر".

وكان المركز الوطني لحقوق الانسان قد اشار في تقريره حول انتخابات 2007 الى "استغلال منتسبي القوات المسلحة الذين لهم حق المشاركة في الانتخابات البلدية للتصويت على شكل مجموعات خارج مناطق إقامتهم ولصالح مرشحين معينين".

وقال التقرير ان ذلك حدث "في اكثر من محافظة وعلى نطاق واسع ومكشوف في محافظات الزرقاء واربد ومادبا".