اكد مجاورون لمبنى المجمع الاستثماري التابع لغرفة تجارة الزرقاء في منطقة جبل طارق، والذي توقف العمل في بنائه منذ نحو عامين، انه اصبح مصدر قلق لهم بعدما تحول في الاونة الاخيرة الى مكرهة صحية، ومرتع للكلاب الضالة.

وقال محمد الشويات، احد سكان حي الداوائر الحكومية الذي يقع فيه المبنى "عندما بدأ تشييده اعتقدنا، وكالعادة، انه سينتهي في وقت محدد، وسيعمل على تحسين المنطقة ويوفر خدمات يحتاجها السكان، حيث انه مشروع ضخم، ولكن العمل فيه لم يلبث ان توقف قبل اكتماله، ولا يزال على العظم بلا تشطيبات ولا بوابات لحماية مداخله".

وتضم المنطقة عددا من المؤسسات الحكومية والرسمية من بينها المحكمة الشرعية ودوائر الاراضي والاشغال والثقافة.

واضاف الشويات ان "الظروف التي نشهدها بشكل عام من حولنا من..انتشار المخدرات والتسكع الذي يمارسه الشباب في شارع المحكمة حتى ساعات متاخرة من الليل، كل ذلك يتسبب في زيادة قلقلنا على اولادنا مع وجود هذا المبنى المهجور".

وتابع "لقد رايت بعيني سائقي العمومي ومراجعي الدوائر الحكومية يستخدمون المبى لقضاء الحاجة اثناء النهار، بخلاف الكلاب الضالة التي تستوطنه واستخدامه من قبل البعض كمكب للنفايات، وهذا يشكل خطرا صحيا على السكان".

وطالب الشويات "الجهات المسؤولة بتأمين حراسة وانارة للمبنى في اسرع وقت، حفظا لامن السكان".

وقالت ام يزن التي تقيم في المنطقة، ان الاهالي اصبحوا يعيشون في حالة خوف دائم على ابنائهم ممن "يضطرون للعبور من امام المبنى الذي له عدة مداخل على شارعين ويتالف من طوابق عدة وغرف كثيرة".

ورأت ان "المبنى بحاجة الى اكثر من حارس بسبب تعدد المداخل والمخارج"، مؤكدة ان الاهالي لم يلقوا "اي اهتمام بهذه المشكلة من قبل المسؤولين".

من جانبه، اوضح رئيس غرفة التجارة حسين شريم ان توقف العمل في المبنى سببه رفض المجلس الاعلى للتنظيم منحه صفة الاستخدام التجاري باحكام خاصة.

وقال ان الغرفة "طلبت تحويل المبنى لتجاري ثلاث مرات خلال سنتين، وفي حالة حصولنا على صفة الاستخدام التجاري، فسوف نباشر تشطيبه واستثماره كأسواق تجارية ومولات وصالات افراح لخدمة المنطقة".

واشار شريم الى ان "الغرفة بصدد لقاء وزير البلديات لمعرفة سبب رفض تحويل المبنى من عام الى تجاري من قبل المجلس الاعلى للتنظيم، علما بأن رخصة المبنى جاهزة واذن الاشغال جاهز كذلك".

وتعهد انه "في حال عدم الحصول على رخصة التجاري في نهاية هذا الاسبوع، فسوف تقوم غرفة التجارة بتعيين حراس على مدار الساعة ليلا ونهارا لهذا المبنى، وكذلك غلق جميع المداخل والمخارج الخاصة به بالطوب".

واكد شريم انه "في حال حصولنا على رخصة الاستثمار التجاري فسنقوم بطرح عطاء لاستثمار المبنى خلال ستة شهور".

وتبلغ مساحة الارض المقام عليها المبنى اربعة دونمات ونصف الدونم، في حين تصل مساحة مسطح البناء الى 9500 متر مربع، وتقدر تكلفة المشروع اجمالا بنحو مليون ونصف المليون دينار.