عرضت بلدية الزرقاء مؤخرا امام حشد من الاهالي في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، فيلما وثائقيا يظهر حالات انسانية مفترضة لاشخاص منحتهم اكشاكا في المدينة، وذلك في مسعى لتفنيد اتهامات موجهة اليها بارتكاب تجاوزات في تخصيص تلك الاكشاك.

وقدم الفيلم الذي تولت البلدية اعداده واخراجه تحت عنوان "الحقيقة الكاملة وكشف المستور"، 15 حالة لمواطنين يعانون اعاقات منها الشلل الدماغي والنصفي وفقد البصر.

وقال رئيس البلدية عماد المومني ل"هنا الزرقاء" على هامش العرض الذي جرى يوم الاربعاء 6 آيار، وحضره النائبان محمد الحجوج وسمير العرابي، ان الفيلم جاء ردا على ما ينسب الى بلديته من انها "توزع الاكشاك على غير مستحقيها ولمصالح خاصة".

واضاف المومني ان "موضوع الاكشاك كان دائما محل جدل واسع، وليس فقط في فترة هذا المجلس، بل ايضا المجالس السابقة"، مؤكد ان مجلسه بخلاف سابقاته "يعمل بمبدأ المكاشفة والمحاسبة، ويرى في الاهالي هيئة عامة من حقها ان تحاسب المجلس الحالي".

وكشف رئيس البلدية عن انه لم يكن راضيا في البداية عن فكرة الفيلم، لكنه اقرها في نهاية المطاف من منطلق انه "يجب على الجماهير ان تدرك الحقيقة كاملة".

واعتبر انه "لو تم فقط عرض الاسماء المجردة التي حصلت على الاكشاك، فلن يكون هناك تصديق (لوجودها) كما هي الحال عند عرضها بتوثيق حي لوضعها الماساوي"، مشيرا الى ان "بعض الحالات لم يتم نشرها لانها اكثر ماساوية".

وشدد المومني على ان "البلدية لها دور تنموي، وهي تشارك الحكومات والدولة عبء التخفيف من البطالة والتصدي لحالات الفقر والحالات الخاصة، وبالتالي فهذه المؤسسة المحلية رديف للدولة".

وتابع ان "الدولة مطلوب منها سنويا ان توفر 70 الف فرصة عمل، واذا ما بقيت المؤسسات الخاصة والاهلية في موقف المتفرج على الحكومة، فسوف يصل وضع الدولة الى مرحلة ماساوية، لانه لا توجد دولة تستطيع وحدها ان توفر فرص عمل حكومية" لطوابير العاطلين عن العمل.

وعاد ليؤكد ان ما قامت به بلدية الزرقاء وعرضته في الفيلم حول منحها الاكشاك لاولئك الاشخاص، كان نابعا من واجبها الانساني والاخلاقي، كما انه يمثل "هزيمة اخلاقية كبيرة للاصوات التي انتقدت البلدية (..)  وفتحت عليها النار لانها قامت بمساعدة هؤلاء المواطنين".

وكان المومني اشار خلال العرض الى ان قرار منح الاكشاك لهذه الحالات تم اتخاذه في ظل دراسات ميدانية تضمنت الحصول على ملفات طبية خاصة بها تؤكد وضعها الصحي، مبينا ان هناك خمسة اكشاك اخرى تم تأجيرها بطريقة استثمارية للاستفادة منها في دعم صندوق البلدية.

وبدوره، اوضح مدير العلاقات العامة في البلدية جلال الاغوات ان فكرة اعداد وعرض الفيلم جاءت اثر شكوى واستجواب وجه الى وزير البلديات حول هذه الاكشاك تحديدا، وكذلك بعد "اتهام البلدية واعضائها بالحصول عليها" لانفسهم.

وقال ان هدف الفيلم هو جلاء الحقيقة امام اهالي الزرقاء، وتبيان ان من خصصت لهم الاكشاك كانوا من بين الاف الحالات الانسانية التي تقدمت للحصول عليها، مضيفا انه جرى مسبقا استئذان اصحاب الحالات التي تم عرضها.

واكد الاغوات ان "البلدية لم تكن ترغب في عرض هذه الحالات، ولكنها وجدت نفسها مجبرة على ذلك، لان اسماء اصحابها وردت (في الشكوى المقدمة) الى الوزارة، وبالتالي كان يجب توضيح من هم هؤلاء الاشخاص ولماذا تم اعطاؤهم الاكشاك".

وفي المقابل، اقر المسؤول في البلدية بوجود تجاوزات من قبل بعض من جرى منحهم الاكشاك، وذلك من حيث استخدامهم مساحات اكبر مما هو مصرح لهم، وبنائهم لها بالاسمنت، في حين انها يجب ان تكون معدنية.

ولفت في السياق الى ان صدور اوامر من المجلس البلدي تقضي باجراء مسح ميداني على كافة الاكشاك ومنها الممنوحة لاعتبارات انسانية، بهدف التاكد من التزام اصحابها بالشروطـ مبينا ان "كل كشك مخالف ستتم ازالته".