نفت غرفة تجارة الزرقاء وبلدية المدينة ما تردد حول ابرامهما صفقة تلتزم الغرفة بموجبها بتقديم آليات ومعدات بقيمة150 الف دينار الى البلدية في مقابل ازالتها للبسطات من الحي التجاري.

وكان مرشح جرى استبعاده من انتخابات غرفة التجارة الاخيرة قد نشر في مواقع الكترونية ما قال انها تفاصيل "الصفقة" التي تم التوصل اليها خلال اجتماع عقد في الغرفة يوم 11 شباط، وضم رئيسها حسين شريم ورئيس البلدية عماد المومني.

واوضح المرشح السابق وهو عامر سمارة ان البلدية طلبت من الغرفة في الاجتماع وبموجب محضر رسمي التبرع باليات ومعدات لقاء ازالتها للبسطات.

واضاف ان الغرفة وعدت خارج المحضر بدراسة الطلب الذي تضمن تقديم قلابين وضاغطتي نفايات وسيارتي بكب واثاث لمديرية تخطط البلدية لاستحداثها في الحي التجاري.

وفي احد التقارير المنشورة يقول سمارة انه جرى "اتمام" الصفقة، بمعنى ان الغرفة وافقت على طلب البلدية.

وقد نفى المومني قطعيا وجود اي صفقة، وقال لـ"هنا الزرقاء" ان "الصفقة هي ما يتم تحت الطاولة وليس فوقها" في اشارة الى ان اجتماع الغرفة والبلدية كان معلنا.

ولم يتضمن محضر الاجتماع الذي اطلعت عليه "هنا الزرقاء" اي بند ينص على طلب البلدية تبرعات من الغرفة.

ووصف المومني الاجتماع الذي حضره عدد من التجار وجاء ليطوي صفحة ازمة كانت تفجرت بين البلدية والغرفة على خلفية قضية البسطات، بانه "الاهم بين الطرفين في تاريخ العمل البلدي مع الغرفه التجارية".

واوضح انه جرى خلاله وضع التفاصيل لتنظيم الاسواق ومنها ازالة البسطات وايجاد السوق البديل لها والذي وقع الاختيار على ان يكون في المجمع الداخلي بعد نقل سيارات السرفيس منه الى شارع الملك الحسين (السعادة).

واشار المومني الى ان هيئة تنظيم قطاع النقل كانت قد رفضت هذا الطرح في السابق، ولكن بما ان المجمع هو ملك للبلدية فقد تحاورت مع اصحاب السرفيس والذين وافقوا على اخلائه لصالح احلال سوق البسطات مكانهم.

وقال انه سيصار الى بناء سور بين هذا السوق والمنازل المجاورة حتى لا يتضرر ساكنوها، مضيفا انه جرى ايضا التحاور بشأن اقامة سوق الجمعة.

واضاف المومني ان الحي التجاري يتطلب جهدا كبيرا من اجل تنظيمه ومتابعة نظافته، وهو ما استدعى من البلدية دراسة استحداث مديرية خاصة به، وهذه المديرية ستكون بحاجة الى كابسات وضاغطات والكثير من المستلزمات.

وقال انه لا يرى ما يمنع وجود تعاون بين البلدية وغرفة التجارة في هذا الصدد طالما ان الامر فيه مصلحة للتجار والسوق.

ولكنه نفى ان تكون البلدية طلبت من الغرفة اثاثا لهذه المديرية، وقال ان ما طلبته هو دعمها بجزء من مستلزمات انشائها حيث ان غرفة التجارة لديها هامش حرية اكبر من البلدية في مجال شراء اللوازم والمعدات.

ومن جانبه ايضا نفى شريم بشدة وجود اي صفقة، ووصف المعلومات حول ذلك بانها "تلفيق وكذب".

وقال لـ"هنا الزرقاء" ان الاجتماع خصص لبحث مشاكل التجار والبسطات ولم تطلب البلدية خلاله تبرعات من الغرفة.

وتعد البسطات واحدة من اكبر المشاكل التي يعاني منها الحي التجاري، وقد اخفقت الى الان كافة المحاولات لحلها.