عبر العديد من اهالي الزرقاء عن رفضهم القاطع للاتفاقية التي تزمع الحكومة ابرامها من اجل تزويد شركة الكهرباء الوطنية بالغاز الطبيعي من حقل لوثيان الإسرائيلي، وذلك كبديل عن الغاز المصري الذي تتسبب انقطاعاته بخسائر كبيرة للشركة.

ويتوقع ان يتم في تشرين الثاني الحالي، استكمال الاتفاقية مع شركة نوبل انيرجى الاميركية، المشغل الرئيسي لحقل لوثيان.

وتامل الحكومة في ان توفر الاتفاقية نحو 1.4 مليار دولار من التكاليف السنوية لواردات الطاقة، وان توقف الخسائر الكبيرة التي يتسبب بها انقطاع الغاز المصري جراء التفجيرات المتلاحقة لخطوطه في شبه جزيرة سيناء.

وبينما يدرك اهالي الزرقاء، حال المواطنين في مختلف المحافظات، حجم وخطورة مشكلة الغاز بالنسبة للمملكة، الا انهم يعارضون بشدة ان يكون الحل من خلال اسرائيل الدولة المحتلة، ويطالبون الحكومة بالبحث عن بدائل من دول اخرى.

وقال محمد درس ان اسرائيل "دولة محتله لأراضينا في فلسطين ولا يجب التعامل معها"، مؤكدا ان هناك دولا اخرى يمكن التزود منها بالغاز كروسيا مثلا.

واعتبر عبدالكريم الطريفي ان استيراد الغاز من اسرائيل "سيعمل على انعاش اقتصادها على حساب الدول العربية"، فضلا عن انه يعد تطبيعا مع دولة محتلة "تواصل ذبح المسلمين".

ودعا محمد الكردي الحكومة الى حصر بحثها عن بدائل للغاز المصري في الدول العربية، مؤكدا ان الاستيراد من اسرائيل سيكون بمثابة استيراد من عدو لن يكون هناك في يوم سلام بيننا وبينه خاصة في ظل ما يتعرض له الاقصى من انتهاكات.

وقال الكردي انه يفضل ان يعود الى ايام الحطب على استخدام الغاز القادم من اسرائيل.

ورأت اسماء عبدالله ان الاستيراد من اسرائيل يمثل تطبيعا سافرا، وان على الحكومة مراعاة الرفض الشعبي لهذا التطبيع، وعدم توقيع اتفاقية الغاز معها بها قبل العودة الى الشعب واستفتاء رايه، لان هذا الغاز سيدخل الى بيوت جميع الاردنيين.

وبموجب الاتفاقية المزمعة التي تبلغ مدتها 15 عاما وبقيمة تصل الى 15 مليار دولار، سيتم نقل الغاز مباشرة عبر الحدود مع إسرائيل عقب الانتهاء من إنشاء خط أنابيب ومن المرجح أن يبدأ ضخ الشحنات بحلول أواخر 2017.