رحب العديد من اهالي الزرقاء باعلان وزير الداخلية حسين المجالي يوم الاحد 9 تشرين الثاني، عن ان الحكومة تدرس استئناف تنفيذ احكام الاعدام، وذلك بعد توقف دام اكثر من ثماني سنوات.

وجاءت تصريحات المجالي في هذا الشأن خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس الوزراء عبدالله النسور، ولكنها كانت مقتضبة ولم يقدم فيها تفاصيل اكثر من قوله ان ما دفع الى دراسة هذا الامر هو "كثرة ارتكاب الجرائم في الأعوام الأخيرة”.

وكانت الحكومة اوقفت تنفيذ الاعدامات منذ العام 2006، ومن حينها ارتفع عدد المحكومين بهذه العقوبة في السجون حتى بلغ حاليا 122، بينهم 12 امرأة.

وعلى مدى السنوات اللاحقة، تصاعدت الدعوات في الشارع الى تفعيل الاعدامات، وخصوصا مع تزايد اعداد جرائم القتل بانواعها وكذلك الشروع فيه، والتي بلغت العام الماضي وحده نحو 1812 جريمة.

ويصل عدد النصوص القانونية التي تفرض عقوبة الاعدام في التشريعات الاردنية، ولمختلف الجرائم، الى 28 نصا.

وتكاد قرارات الاعدام القطعية الصادرة من المحاكم في هذه الجرائم تنحصر في التي ترتكب مع وجود سبق اصرار وتخطيط من الجاني او تمهيدا لاقترافه جريمة اخرى.

وقد عبر كثيرون من اهالي الزرقاء، التي شهدت عددا من جرائم القتل البشعة في الفترة الماضية، عن ترحيبهم وتأييدهم لاستئناف تنفيذ عقوبة الاعدام، باعتبارها "قصاصا عادلا ورادعا" سيكون من شأنه الحد من هذه الجرائم.

وقالت يسرى خليل ان من يقدم على جريمة القتل "يجب ان يتم اعدامه، فهذا ما يستحقه على فعلته".

ورأى فيصل الحلو ان تجميد تنفيذ عقوبة الاعدام ادى الى ارتفاع نسب الجريمة في المجتمع، معتبرا ان استئنافها سيؤدي الى الحد من الجرائم.

واكد محمد حسني ان الاسلام ينص على ان "القاتل يقتل"، منتقدا في السياق مناهضي الاعدام من دعاة الديمقراطية وحقوق الانسان، والذين قال ان دعوتهم هذه ادت الى غياب الردع وبالتالي زيادة الجرائم في المجتمع.

وايضا اعتبر عيد الحديدي ان عقوبة الاعدام ستشكل رادعا وقصاصا عادلا خصوصا في الجرائم البشعة مثل جريمة قتل الطالبة الجامعية نور العوضات اواخر العام الماضي.

وايده في ذلك محمد الميناوي الذي رفض دعاوى مناهضي الاعدام ممن يعبرون عن الخشية من ان يتم تنفيذه خطأ في البعض، حيث ان هذا الامر لا يمكن تداركه كما في العقوبات الاخرى.

وقال الميناوي ان حكم الاعدام في الاردن لا يصدر بحق المجرم الا بعد ان يتأكد للقضاء ارتكابه للجريمة بما لا يدع مجالا للشك.

ومن جانبها، عبرت استاذة الحقوق في الجامعة الهاشمية ايناس العليمات عن معارضتها الشديدة لاستئناف تنفيذ حكم الاعدام، كما رفضت ما ذهب اليه البعض من ان غياب الردع الذي يتمثل في هذه العقوبة قد ادى الى تفشي الجريمة.

وقالت ان "هناك ضغوطا اجتماعية واقتصادية تكون احيانا سببا في انتشار الجرائم في المجتمع، وان كان ذلك غير مبرر ابدا (لاقدام البعض على) ازهاق الروح البشرية وانتهاكها".

وحثت العليمات الحكومة على "دراسة اسباب كثرة الجرائم وانتشارها، ومنها الوضع الاقتصادي والفقر الذي قد يدفع الفرد الى السرقة لتأمين حاجاته وحاجات اسرته".

كما دعت الى تشديد العقوبات في القوانين وجعلها اكثر ردعا للمجرمين "لكن دون اللجوء الى الاعدام وعدم اعطائهم فرصة للعوده لذاتهم".

ورأت ان الحكم بالسجن مدى الحياة "قد يكون البديل"، مضيفة انه "اذا كان الله يغفر للانسان فكيف نحن لا نغفر ونزهق الروح".

ونوهت العليمات الى ان هناك اتفاقيات دولية لحقوق الانسان وقعت عليها الحكومة، ومنها ما ينص على الغاء حكم الاعدام.