هدد اصحاب محلات في الحي التجاري في الزرقاء باتخاذ اجراءات تصعيدية من بينها تنفيذ اضراب عام، وذلك احتجاجا على عدم وفاء البلدية بتعهداتها ازالة البسطات.

 وقال عضو مجلس نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات راضي الحواري لـ"هنا الزرقاء" ان "التجار يمتلكون اساليب تصعيد في حال لم تقم البلدية بازالة البسطات".

 واضاف ان لديه عريضة موقعة من 350 تاجرا يؤكدون فيها انهم "سيلجأون الى اغلاق محلاتهم في حال لم تنفذ مطالبهم".

 واكد الحواري ان المحافظ ومدراء الاجهزة الامنية في الزرقاء على علم بالعريضة، مشيرا الى ان التجار قرروا تجميد تنفيذ الخطوات التصعيدية الواردة فيها "لاعطاء فرصة جديدة للبلية حتى تتدارك الامر".

 ويقول التجار ان رئيس البلدية عماد المومني تعهد خلال اجتماع عقد في دار المحافظة بحضور ممثلين عنهم بان يزيل البسطات نهائيا من الوسط التجاري خلال اسبوع، وان المدة انتهت دون ان يتغير شئ على الارض.

 بل انهم يؤكدون ان الامور اصبحت اسوأ مع تزايد اعداد البسطات في الحي التجاري واتساع رقعة انتشارها.

وقال الحواري انه جرى التوصل الى تفاهم خلال الاجتماع على ان يتم نقل البسطات الى مجمع السرفيس في شارع الملك الحسين (السعادة)، مؤكدا ان التجار لا يريدون قطع رزق احد وانما عملية تنظيم لهذه البسطات.

وكان المومني قال سابقا لـ"هنا الزرقاء" ان البلدية تبحث عدة خيارات لحل مشكلة البسطات من بينها اخلاء مجمع السرفيس ووضعها فيه وكذلك ايجاد “اسواق جمعة” في الوسط التجاري، واسواق اخرى على اطراف المدينة.

وشدد الحواري على انه "اذا وصل الامر الى رزقنا ورزق اولادنا سنغير من اسلوبنا".

واوضح "اذا لم تتجاوب المحافظة والبلدية فهناك من هو اعلى منها، وسنلجأ الى وزير الداخلية شخصيا مرة اخرى مع العلم انه اجتمع مع التجار ووعدهم بحل المشكلة".

وأكد ان التجار "في حال وجدوا الابواب مغلقة فإن الإضراب وإغلاق محلاتهم من الطرق المشروعة التي سيلجأون لها".

وقال الحواري انه قام شخصيا بابلاغ رسالة الى المومني مفادها أن التجار اصبحت لديهم قناعة انه يضمر "عداوة" لهم وللقطاع التجاري، وانهم "يأملون في تغيير هذه النظرة.. ولكن الى الان لم يتغير شيء".

ومن جهته، هاجم التاجر محمود دولة البلدية ووصف وعودها بازالة البسطات بانها "كاذبة"، مضيفا ان وزير الداخلية وعدهم بذات الامر ولكنه ايضا لم يف بالوعد.

واكد التاجر اشرف مرقة ان البسطات اصبحت مصدر قلق للتجار والمواطنين، وباتت النظافة في الحي التجاري معدومة بسببها، ناهيك عن الازمات المرورية حتى ان السيارات لم تعد قادرة على دخول شوارع السوق.

واضاف ان المشكلة ان هناك عددا كبيرا من هذه البسطات تعود لموظفين في البلدية، كاشفا عن انه "تم ارسال عدة اثباتات لرئيس البلدية عن تواطؤ الموظفين مع اصحاب البسطات".

وقال مرقة ان بعض اصحاب البسطات يتخذونها غطاء "لبيع امور سيئة منها الحبوب المخدرة ومنهم مروجون لها وبعلم الاجهزة الامنية التي لا تحرك ساكنا"، موضحا ان "مشكلة التجار هي مع هؤلاء المروجين".

ولفت الى ان "التجار أبدوا استعدادهم للامتناع عن عرض بضاعتهم على الارصفة وادخال بسطاتهم الى محلاتهم في حال ازالة البسطات".

وبين مرقة ان المومني كان طلب مهلة من التجار والاجهزة الامنية والمحافظ لازالة البسطات، وتساءل مع انتهاء المهلة ما اذا كانت لرئيس البلدية "غاية من هذا التباطؤ في حل المشكلة، او ان كان السبب تخاذلا من قبل موظفي البلدية".

وقال ان جميع الجهات المعنية التي تواصل التجار معها ابدت تفهما وتعاونا كاملا، باستثناء البلدية التي لم تظهر اي تعاون ولم تحرك ساكنا باتجاه الوفاء بتعهداتها.

واكد مرقة ان التجار "سيفعلون كل شيء لإيصال صوتهم واسماعه للجميع ومن ذلك الاعتصام والاضراب اللذين كفلهما القانون".