تسود حالة من الترقب والقلق بين اهالي الزرقاء عقب تداول مواقع اخبارية واخرى للتواصل الاجتماعي انباء عن توجه حكومي لوقف الدعم النقدي للمحروقات، في ضوء التراجع الكبير الذي سجلته اسعار النفط عالميا.

وكانت الحكومة قررت في تشرين الثاني 2012، الغاء دعم اسعار المحروقات واستبداله بمبالغ نقدية تدفع للمواطنين، وعلى ثلاث دفعات في السنة.

وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور غداة ذلك القرار، ان صرف الدعم النقدي سيتوقف في حال انخفض سعر برميل النفط عالميا عن 100 دولار، ولمدة شهرين متتاليين.

وناهز سعر برميل النفط ابان القرار نحو 115 دولارا للبرميل، واستمر فوق المئة دولار على مدى السنتين اللاحقتين، الا انه بدأ منذ نحو شهرين رحلة انهيارات متتالية حتى استقر عند 81 دولارا، حتى ساعة اعداد هذا التقرير.

ومع هذا الانخفاض الحاد والمستمر في الاسعار، بدأت وسائل الاعلام في تداول تسريبات وانباء تتحدث عن قرب تنفيذ الحكومة للاستحقاق الذي تعهد به رئيسها النسور قبل عامين، وهو وقف صرف بدل الدعم النقدي.

وابدت فردوس عبدالله، وهي ربة بيت، خشيتها من تبعات مثل هذه الخطوة على ميزانية اسرتها، خاصة اذا ما تزامنت مع فصل الشتاء الذي يزداد فيه الانفاق على الكاز والغاز لغايات التدفئة.

ومن جانبها، دعت ام احمد الحكومة الى ان "تخشى الله في المواطن"، معتبرة ان اي قرار بالغاء الدعم سيكون "ظالما" ما لم يترافق مع خفض اسعار المحروقات بنسب تراعي الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطنون.

واكدت ام احمد ان دعم المحروقات حق للمواطن، ولا يجب التلاعب به.

وعلى النقيض، ترى يسرى محمد (ام خليل) ان الحكومة هي الطرف الادرى بوضع وظروف الموازنة العامة للدولة، واذا ما اتخذت قرارا بوقف الدعم النقدي للمحروقات، فسيكون ذلك من منطلق المصلحة العامة.

وكانت الحكومة بررت قرار الغاء دعم اسعار المحروقات بانه يهدف الى تدارك عجز غير مسبوق في الموازنة.

وبينما اكدت ام خليل ان وقف الدعم لن يؤثر على اسرتها، الا انها اقرت بان الكثير من الاسر ستتضرر منه. وفي المحصلة، اعتبرت ان "ما تريده الحكومة هو الذي سيحصل في النهاية".

وكان خبراء ومراقبون حذروا من الاثار السلبية التي سيرتبها اي قرار من هذا القبيل على المواطنين، حيث سيحملهم مزيدا من الاعباء المالية التي ستثقل كاهلهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظمهم.